كتاب العدد
٣٥٩
الأطهار، لكان طلاقه طلاقاً للعدة؛ لأنه يستقبل الطهر إذا طلقها في حال الحيض، ولكن إذا جعلنا الأقراء هي الحيض فما يستقبل الطهر، ثم إن الرسول - عليه الصلاة والسلام - ورد عنه في المستحاضة أنها تجلس أيام أقرائها (١)، ومعلوم أنه لا يريد أيام طهرها وإنما يريد أيام حيضها، والنبي - عليه الصلاة والسلام - لا شك أن تفسيره هو الحجة؛ لأنه يفسر كلام الله عزّ وجلَّ، وهو - أيضاً - إمام أهل اللغة أفصح ، فهو إن فسر ذلك بمقتضى عليه الصلاة والسلام
-
،
العرب التفسير الشرعي للقرآن فهو تفسير شرعي، وتفسيره - عليه الصلاة والسلام - أعلى أنواع تفاسير المخلوقين، وإن فسره بمقتضى اللغة العربية فهو أفصح من نطق بالعربية، وعلى هذا فنقول : الصواب أن الأقراء هي الحِيض، فيكون معنى قوله تعالى : ثَلَثَةَ قُرُوءٍ أي ثلاث حيض.
بوقوع
ج
وقوله : «ثلاثة قروء كاملة فلو طلق أثناء الحيضة، وقلنا الطلاق فإن بقية الحيضة لا تحتسب؛ لأنك لو حسبتها وقلت بعدها حيضتان صارت الأقراء ناقصة، فتصير حيضتين ونصفاً، وإن أخذت نصف الرابعة بعضت الحيض، والحيض لا يتبعض، وعلى هذا فإذا طلق في أثناء الحيضة، فإن بقية هذه
(1) أخرجه أبو داود في الطهارة باب من قال : تغتسل من طهر إلى طهر (۲۹۷)، والترمذي في الطهارة باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (١٢٦)، وابن ماجه في الطهارة وسننها باب ما جاء في المستحاضة... (٦٢٥)، والحديث صححه الألباني في الإرواء (۱۹۹/۷).
الجزء 13 — ص ٣٥٩