الشرح الممتع على زاد المستقنع — الصفحة ٥٥٤

كتاب الصلاة ۹ هذا هو المسلم الكامل الإسلام، ولكن المراد بالمسلم هنا : من يشهد أن لا إله إلا الله ؛ وأنَّ محمداً رسول الله ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل : إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادْعُهُمْ إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعُوا لذلك؛ فأعْلِمْهُم أَنَّ الله افترض عليهم خمس صلوات . . . » . الحديث . فتَجِبُ على هذا الذي شَهِدَ أنْ لا إله إلا الله ؛ وأنَّ محمداً رسول الله، فالكافر لا تجب عليه، والمراد بنفي الوجوب على الكافر أنَّها لا تَلْزَمُهُ حال كفره، ولا يَلزَمُه قضاؤها بعد إسلامه . والدليل على أنَّها لا تَلزَمُه حال كفره قوله تعالى: ﴿وَمَا منْعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴾ [ التوبة ] . ٥٤ منه فهذا دليل على أنَّ الصَّلاة لا تُقبل منه، وإذا لم تُقبل فإِنَّها لا تصحُ ، وإذا لم تصح لم تجب؛ لأنها لو وجبت وأتى بما يلزم فيها لصحت. وأيضاً : رُبَّما نستدلُّ بحديث معاذ؛ لأنَّه لم يَذْكُرِ افتراض الصَّلاة عليهم إلَّا بعد الشهادتين. إذاً ؛ الكافر لا تلزمه الصَّلاة ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم؛ لقوله تعالى: ﴿قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ
الجزء 02 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.