باب الخلع
٤٧٩
من قليل وكثير، فهو عام لما تفتدي به نوعاً، وجنساً، وكمية،
وكيفية.
وقال آخرون لا يزيد على ما أعطاها ؛ لأن قوله : فيا افتَدَتْ به عائد على ما سبق؛ لأنه قال: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِمَا حُدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا افْتَدَتْ بِهِ أي: مما آتيتموهن فقط، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهی ثابت بن قيس ـ رضي الله عنه ـ أن يزيد في خلعه فقال له : «خذ الحديقة ولا تزدد (۱).
ولأن هذا الزائد عما أعطاها أكل للمال بالباطل؛ لأنه ليس
ما أخذ في مقابلة شيء، نعم منه له أن يسترجعه لكن ما زاد ففي
أي مقابل؟! وأجاب القائلون بالجواز عن الحديث بأنه ضعيف،
والحديث الضعيف لا تقوم به حجة كما هو معلوم، وعلى فرض صحته فهو من باب الإرشاد والتوجيه؛ لأنه لا شك أن كون يطلب أكثر مما أعطاها أمر غير مستساغ، فالرجل استحل
،
الزوج فرجها واستمتع بها وشغلها ثم في النهاية يقول : أريد أكثر من المهر، فالمروءة لا تسوّغ هذا .
وأجابوا عن قولهم بأن أخذه أكثر مما أعطى أخذ بغير حق قالوا بل هو أخذ بحق؛ لأن هذا الرجل يملك هذه المرأة
(1) أخرجه ابن ماجه في الطلاق باب المختلعة تأخذ ما أعطاها (٢٠٥٦) عن ابن عباس - رضي الله عنهما ، بلفظ : «فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته
ولا يزداد انظر: الإرواء (۲۰۳۷) .
الجزء 12 — ص ٤٧٩