الشرح الممتع على زاد المستقنع — الصفحة ٤٥٣٠

٣١٤ كتاب البيع وَالمُرْتَهِنِ، وَالمُسْتَأْجِرِ مُطَالَبَةُ غَاصِبِ العَيْنِ . قوله: «والمرتهن وهو من بيده الرهن؛ لأن مالك الرهن يسمى راهناً. قوله: «والمستأجر» أي الذي بيده العين المستأجرة. قوله: «مطالبة غاصب «العين» أي كل هؤلاء الأربعة لهم مطالبة غاصب العين . فنبدأ أولاً بالمستودع وهو المودع، فلو غُصبت الوديعة، فهل للمودع أن يطالب غاصب العين؟ نعم. ثانياً: المضارب بيده تجارة ،غصبت، وأخذها إنسان قهراً، فهل له أن يطالب؟ نعم. ثالثاً : المرتهن أيضاً بيده الرهن فغصب فهل له أن يطالب؟ نعم . رابعاً: المستأجر - أي مستأجر سيارة مثلاً ـ لمدة يومين أو ثلاثة، فجاء شخص فغصبها فهل له أن يطالب؟ نعم له أن يطالب. فلو قال الغاصب : أنت لست بمالك؟ فجوابه أن يقال: لكنه نائب عن المالك. للإباحة بقي أن يقال: (اللام) في قوله: «للمستودع» هل هي أو لدفع توهم الامتناع ؟ (اللام لدفع توهم الامتناع وليست للإباحة، ولو قلنا إنها للإباحة لكان المستودع مخيراً بين يطالبه وأن لا يطالبه فإذا قلنا لدفع توهم الامتناع، بمعنى أنه لا : ، أن يُمنع المستودع من مطالبة الغاصب، وكذلك ما عطف عليه، فصار ذلك لا ينافي أن نقول : يجب عليه أن يطالب وهو كذلك، وكيف يتوهم الامتناع؟ يتوهم ذلك بأن يقال : أنت لست المالك، وإذا لم تكن المالك فليس لك حق في المطالبة؛ لأنه من الجائز أن يرضى
الجزء 10 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.