باب الغصب
وَإِنْ بَنَى فِي الْأَرْضِ أَوْ غَرَسَ لَزِمَهُ القَلْعُ، وَأَرْسُ نَقْصِهَا، وَتَسْوِيَتُهَا، وَالأُجْرَةُ.
وقال بعض أهل العلم إذا كان الضرر كثيراً وليس لصاحبه غرض صحيح بعينه فإنه يعطى مثله أو قيمته، خصوصاً إذا علمنا أن قصد المالك المضارّة ،بالغاصب وهذا القول له وجه؛ لأن يقول : لا ضرر ولا ضرار » (۱) ويقول : «من ضار ضار الله
النبي
به
،
(۲)
6
لكن لو كان هذا التضمين سبيلاً لتقليل الغصب والعدوان على الناس فالقول بالمذهب أقوى من القول الثاني، وهذا هو
الراجح. قوله: «وإن بني» أي: الغاصب.
قوله: «في الأرض» أي: المغصوبة.
قوله: «أو غرس» أي : في الأرض المغصوبة .
قوله: «لزمه القلع، وأرش نقصها، وتسويتها، والأجرة» هذا
مع الإثم. فيلزمه أولاً : «القلع» وهذا إذا طالبه صاحب الأرض،
وقال : اقلع الذي غرسته في أرضي، فإنه يلزمه . وقوله : «أو بنى فيها لو قال له المالك: اهدم البناء، فإنه يلزمه أن يهدم البناء، وهذا مقبول إذا كان لصاحب الأرض غرض
(1)
(۲)
سبق تخريجه ص(١١٤).
أخرجه الإمام أحمد (٤٥٣/٣) ؛ وأبو داود في القضاء باب في القضاء (٣٦٣٥)؛ والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في الخيانة والغش (١٩٤٠)؛ وابن ماجه في الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٢) عن أبي صرمة - رضي الله عنه ـ، وانظر: الإرواء (٤١٣/٣).
الجزء 10 — ص ١٥١