٣٦٦
فإِن أَسْبَغَ بأقل، أو نوى بغُسْلِه الحَدَثِيْن أَجْزَاً،
هذه
كتاب الطهارة
هي السُّنَّة، لِئَلا يُسرف في الماء، فإن أسبغ بأقل جاز. فإن قيل : نحن الآن نتوضأ مِن الصَّنابير فمقياس الماء لا
ينضبط؟
فيقال: لا تَزِدْ على المشروع في غسل الأعضاء في الوضوء، فلا تَزِدْ على ثلاث، ولا تزد في الغُسْل على مرَّة، على القول بعدم الثلاث، وبهذا يحصل الاعتدال.
قوله: «فإن أسْبَغ باقل» ، أي : إِن أَسْبَغَ بأقلَّ مِنَ المد في الوُضُوء، ومِن الصَّاع في الغُسْل أَجْزاً ؛ لأنَّ التَّقدير بالمد والصَّاع على سبيل الأفضلية.
لكن يُشترط ألا يكون مَسْحاً ، فإن كان مَسْحاً فلا يُجزئ. والفرق بين الغُسْل الغُسل والمسح : أن الغُسل يتقاطر منه الماء
ويجري، والمسح لا يتقاطر منه الماء، والدليل على ذلك : ۱ - قوله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، ثم قال : وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] ، ففَرَّق سبحانه وتعالى بين المسح، والغُسْل .
۲ - قوله تعالى: ﴿فَاطَهَرُوا ﴾ [المائدة: (٦] بينه ، بالغسل ،
لا بالمشح.
قوله: «أو نوى بِغُسْلِهِ الحَدَثَيْن أَجْزَا»، النيَّة لها أربع حالات: الأولى: أن ينوي رفع الحَدَثَيْن جميعاً فيرتفعان لقوله صلى الله عليه وسلم:
إنما الأعمال بالنيات (۱) .
(۱) تقدم تخريجه ص(١٩٤).
الجزء 01 — ص ٣٦٦