الشرح الممتع على زاد المستقنع — الصفحة ٣٦٧

٣٦٦ فإِن أَسْبَغَ بأقل، أو نوى بغُسْلِه الحَدَثِيْن أَجْزَاً، هذه كتاب الطهارة هي السُّنَّة، لِئَلا يُسرف في الماء، فإن أسبغ بأقل جاز. فإن قيل : نحن الآن نتوضأ مِن الصَّنابير فمقياس الماء لا ينضبط؟ فيقال: لا تَزِدْ على المشروع في غسل الأعضاء في الوضوء، فلا تَزِدْ على ثلاث، ولا تزد في الغُسْل على مرَّة، على القول بعدم الثلاث، وبهذا يحصل الاعتدال. قوله: «فإن أسْبَغ باقل» ، أي : إِن أَسْبَغَ بأقلَّ مِنَ المد في الوُضُوء، ومِن الصَّاع في الغُسْل أَجْزاً ؛ لأنَّ التَّقدير بالمد والصَّاع على سبيل الأفضلية. لكن يُشترط ألا يكون مَسْحاً ، فإن كان مَسْحاً فلا يُجزئ. والفرق بين الغُسْل الغُسل والمسح : أن الغُسل يتقاطر منه الماء ويجري، والمسح لا يتقاطر منه الماء، والدليل على ذلك : ۱ - قوله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، ثم قال : وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] ، ففَرَّق سبحانه وتعالى بين المسح، والغُسْل . ۲ - قوله تعالى: ﴿فَاطَهَرُوا ﴾ [المائدة: (٦] بينه ، بالغسل ، لا بالمشح. قوله: «أو نوى بِغُسْلِهِ الحَدَثَيْن أَجْزَا»، النيَّة لها أربع حالات: الأولى: أن ينوي رفع الحَدَثَيْن جميعاً فيرتفعان لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات (۱) . (۱) تقدم تخريجه ص(١٩٤).
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.