٣٣٠
كتاب الطهارة
الطواف بالبيت، لأنَّ الحيض سَبَبٌ لمنْعِها من المُكْثِ في
المسجد، والطَّواف مُكْتُ.
وأيضاً : فالحيض حَدَثٌ أكبر، فلا يُسْتَدلُّ بهذا على أنَّ المحدِثَ حَدَثاً أصغر لا يجوزُ لَهُ الطَّواف بالبيت وأنتم توافقون على أنَّ المحدِثَ حدثاً أصغر يجوز له المُكْثُ في المسجد، ولا يجوز للحائض أن تَمْكُثَ، فَمَنَاطُ حُكْمِ المَنْعِ عندنا المُكْنُ هو في المسجد.
وأما حديث : الطَّواف بالبيت صلاة»(۱) فَيُجاب عنه : ١ - أنَّه موقوف على ابن عباس، ولا يَصِحُ رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم .
وہ
٢ - أنَّه مُنْتَقَضُ، لأنَّنا إذا أخذنا بِلَفْظِهِ، فَإِنَّه على القواعد أنَّ الأصولية يقتضي جميع أحكام الصَّلاةِ تَنْبُتُ للطَّواف إِلَّا الكلام، لأن مِنَ القواعد الأصولية: أنَّ الاستثناء معيار العُمُوم، أي : إذا جاء شيء عام ثم استثني منه، فكل الأفراد يتضمنه العموم، إلا ما اسْتُثْنِي ، وإِذا نظرنا إلى الطَّواف وجدناه يُخالِفُ الصَّلاة في غَالِبِ الأحكام غير الكلام، فهو يجوز فيه الأكل، والشرب، ولا يجب فيه تكبير ولا تسليم، ولا قراءة، ولا يبطل بالفعل ونحوه، وكلامه لا يكون مُحْكَماً لا يمكن أن يَنْتَقِضَ، فلمّا انْتَقَضَ بهذه الأمور ووجدنا هذه الاستثناءات علمنا أنَّ هذا لا يصح من قول الرسول .
وهذا أحد الأوجه التي يُسْتَدَلُّ بها على ضَعْفِ الحديث
(۱) تقدم تخريجه، ص(۳۲۸).
الجزء 01 — ص ٣٣٠