۳۲۰
كتاب الطهارة
،
وأما حديث عمرو بن حزم فالسند ضعيف كما قالوا (١)، لكنْ مِنْ حيثُ قَبُولُ النَّاسِ له، واستنادُهم عليه فيما جاء فيه من أحكام الزكاة والديات ،وغيرها وتلقيهم له بالقَبُول يَدلُّ على أنَّ له أصلاً، وكثيراً ما يكون قبول النَّاس للحديث سواء كان في الأمور العلمية أو العَمَلِيَّة قائماً مقام السَّند أو أكثر، والحديث يُسْتَدلُّ من زمن التابعين إلى وقتنا هذا، فكيف نقول : لا أَصْلَ له؟ هذا
به
بعيد جدا . وكنت في هذه المسألة أميل إلى قول الظَّاهِرِيَّة، لكنْ لمَّا تأملتُ قوله : (لا يمس القرآن إلا طاهر»، والطَّاهِرُ يُطلَق على الطَّاهر من الحدث الأصغر والأكبر لقوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ ليجعل عليكُم مِّنْ حَرَجٌ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، ولم ليَجْعَلَ يكن من عادة النبي الله أن يُعَبِّرَ عن المؤمن بالطَّاهر؛ لأنَّ وَصْفَهُ بالإيمان أَبْلَغُ، تبيَّن لي أنه لا يجوز أن يمس القرآنَ مَنْ كان محدثاً حدثاً أصغر أو أكبر، والذي أَرْكَنُ إِليه حديث عمرو بن حزم، والقياس الذي استُدلَّ به على رأي الجمهور فيه ضعف، ولا يقوى للاستدلال به وإنما العُمْدَة على حديث عمرو بن
حزم.
وقد يقول قائل : إِنَّ كتاب عمرو بن حزم كُتِبَ إلى أهل اليَمَنِ، ولم يكونوا مسلمين في ذلك الوقت، فَكَوْنُهُ لِغَيْرِ المسلمين يكون قرينة أنَّ المراد بالظاهر المراد بالظاهر هو المؤمن.
وجَوَابُه : أن التَّعبير الكثير مِنْ قوله صلى الله عليه وسلم أن يُعَلِّقَ الشَّيء
(۱) تقدم تخريجه، ص(٣١٦).
الجزء 01 — ص ٣٢٠