الشرح الممتع على زاد المستقنع — الصفحة ٣١٠

باب نواقض الوضوء إِلَّا الموتَ أوجب غسلاً أوجب وُضُوءاً، فيكون هذا إحالة على باب وسيأتي (1) إن شاء الله 1 فالحدث الأكبر يدخل فيه الحَدَث الأصغر. مثال ذلك : خروج المني موجب للغسل، وهو خارج من السبيلين فيكون ناقضاً للوُضُوء بقاعدة : أن ما خرج من السبيلين فهو ناقض . وهذا الضابط في النفس منه شيء لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جنبًا فَاطَهَرُوا ﴾ [المائدة: ٦] . فأوجب الله في الجنابة الغسل فقط، ولم يوجب علينا غسل الأعضاء الأربعة فما أوجب غُسْلاً لم يوجب إلا الغُسْل ، إلا إِن دَلَّ إِجماع على خلاف ذلك، أو دليل . ولهذا فالراجح أن الجنب إذا نوى رفع الحدث كفى، ولا حاجة إلى أن ينوي رفع الحدث الأصغر. قوله: «إلا الموت»، فالموت موجب للغسل، ولا يوجب الوُضُوءَ بمعنى أنه لا يجب على الغاسل أن يوضئ الميت أولاً . فلو جاء رجل وغمس الميِّتَ في نهر ناوياً تغسيله ثم رفعه فإنه يجزئ . وهذا من غرائب العلم كيف ينفون وجوب الوُضُوء في أن الرَّسول صلى الله عليه وسلم قال: «ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها ) (۲) . تغسيل الميت (1) (۲) انظر : ص (۳۳۳). رواه البخاري، كتاب الجنائز باب يستحب أن يُغسل وتراً، رقم (١٢٥٤)، ومسلم، كتاب الجنائز باب في غسل الميت، رقم (۹۳۹) عن أم عطية .
الجزء 01 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.