باب نواقض الوضوء
إِلَّا الموتَ
أوجب غسلاً أوجب وُضُوءاً، فيكون هذا إحالة على باب وسيأتي
(1)
إن شاء الله 1
فالحدث الأكبر يدخل فيه الحَدَث الأصغر.
مثال ذلك : خروج المني موجب للغسل، وهو خارج من السبيلين فيكون ناقضاً للوُضُوء بقاعدة : أن ما خرج من السبيلين
فهو ناقض . وهذا الضابط في النفس منه شيء لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جنبًا فَاطَهَرُوا ﴾ [المائدة: ٦] . فأوجب الله في الجنابة الغسل فقط، ولم يوجب علينا غسل الأعضاء الأربعة فما أوجب غُسْلاً لم يوجب إلا الغُسْل ، إلا إِن دَلَّ إِجماع على خلاف ذلك، أو دليل . ولهذا فالراجح أن الجنب إذا نوى رفع الحدث كفى، ولا
حاجة إلى أن ينوي رفع الحدث الأصغر.
قوله: «إلا الموت»، فالموت موجب للغسل، ولا يوجب الوُضُوءَ بمعنى أنه لا يجب على الغاسل أن يوضئ الميت أولاً . فلو جاء رجل وغمس الميِّتَ في نهر ناوياً تغسيله ثم رفعه
فإنه يجزئ .
وهذا من غرائب العلم كيف ينفون وجوب الوُضُوء في أن الرَّسول صلى الله عليه وسلم قال: «ابدأن بميامنها، ومواضع
الوضوء منها ) (۲) .
تغسيل الميت
(1)
(۲)
انظر : ص (۳۳۳).
رواه البخاري، كتاب الجنائز باب يستحب أن يُغسل وتراً، رقم (١٢٥٤)، ومسلم، كتاب الجنائز باب في غسل الميت، رقم (۹۳۹) عن أم عطية .
الجزء 01 — ص ٣٠٩