الشرح الممتع على زاد المستقنع — الصفحة ٢٥٨

= ٢٥٧ باب الخفين ولو كانا سليمين جاز المسحُ عليهما، لأنَّه لو انفرد كلُّ واحد منهما جاز المسح عليه . والصحيح: جواز المسح عليهما مطلقاً، بناء على أنه لا يُشترط ستر محل الفرض ما دام اسم الحف باقياً . وإِذا لَبِسَ خُفا على خُفٌ على وجه يصح يصح معه المسحُ، فإن ، كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني وإن كان بعد الحدث فالحكم للتحتاني، فلو لَبِسَ خفا ثم أحدث ، ثم لبس خُفَّا آخر فالحكم للتحتاني، فلا يجوز أن يمسح على الأعلى. فإن لَبِسَ الأعلى بعد أن أحدث ومسح الأسفل فالحكم للأسفل، كما لو لبس خُفَّا ثم أحدث، ثم مسح عليه، ثم لبس خفا آخر فوق الأوّل وهو على طهارةِ مَسْحٍ عند لبسه للثاني، فالمذهب أنَّ الحكم للتّحتاني ؛ لأنَّه لبس الثاني بعد الحَدَث . وقال بعض العلماء : إذا لبس الثاني على طهارة؛ جاز له أن عليه (۱) ؛ لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فإني أدخلتهما طاهرتين»(۲)، وهو شامل لطهارتهما بالغسل والمسح وهذا قول قوي كما ترى. ويؤيده : أنَّ الأصحاب - رحمهم الله - نَصُوا على أن المسح على الخُفَّين رافع للحدث، فيكون قد لَبِسَ الثَّاني على طهارة تامة، فلماذا لا يمسح ؟ (۳) . يمسح ، (۱) انظر المجموع شرح المهذب» (٥٠٧/١). (۲) تقدم تخريجه، ص(۲۲۹). (۳) وقال شيخُنا رحمه الله في مجموع الفتاوى (١٧٦/١١): .. وعلى هذا فلو
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.