باب أهل الزكاة
۲۳۱
ثانياً: أنه إذا جاز أن يفك العبد من رق العبودية، ففك بدن الأسير أولى؛ لأنه في محنة أشد من رق العبودية، وهي محنة الأسر، وأنه معرض للقتل ؛ لا سيما إن هدد الأسر بقتله إن لم يدفع إليه مالاً .
ومن الذي يعطى المال عند فك الأسير؟
الجواب : نعطيه الآسرين.
هذان نوعان من الرقاب، وبقي نوعان هما :
النوع الأول : أن نشتري من الزكاة رقيقاً فنعتقه، فهذا جائز؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ ﴾ [التوبة: ٦٠] فيشمل هذه الصورة ولا سيما إذا كان هذا عند سيد يؤذيه أو عند سيد لا يؤمن عليه فإنه يشترى من الزكاة ويعتق .
النوع الثاني : إذا كان عند الإنسان عبد فيعتقه من الزكاة فهذا لا يجزئ ؛ لأنه هنا بمنزلة إسقاط الدين عن الزكاة، أي: بمنزلة أن يكون للإنسان دين عند شخص فقير، فيسقطه عنه
ويحسبه من الزكاة، فهذا لا يجوز .
فصار عندنا أربعة أنواع هي:
١ - المكاتب .
٢ - الأسير المسلم.
- رقيق يشترى فيعتق هذه الصور الثلاث جائزة.
٤ - رقيق يعتقه سيده فيحسبه من الزكاة، فهذا لا يجوز. وكذلك الغريق إذا لم يجد من يخرجه إلا بمال فالظاهر أننا
الجزء 06 — ص ٢٣١