الشرح الممتع على زاد المستقنع — الصفحة ٢٣٩

۲۳۸ كتاب الطهارة وعلى خُمُر نِسَاء تحنيك . ولأن المحنكة هي التي يَشقُ نزعها، بخلاف المكورة بدون وعارض شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الشرط (۱)، وقال: لا دليل على اشتراط أن تكون محنكة، أو ذات ذؤابة. بل النصُّ جاء: «العمامة» (۲) ولم يذكر قيداً آخر، فمتى ثبتت العمامة جاز المسحُ عليها . مشقة ولأنَّ الحكمة من المسح على العمامة لا تتعيَّن في النزع، بل قد تكون الحكمة أنه لو حرَّكها ربما تَنْفَلُ أكوارُها . ولأنه لو نَزَع العِمَامة، فإن الغالب أنَّ الرأس قد أصابه العرقُ والسُّخونَة فإذا نزعها فقد يُصاب بضرر بسبب الهواء؛ ولهذا رُخُصَ له المسح عليها . ولا يجب أن يمسح ما ظهر من الرَّأس، لكن قالوا : يُسَنَّ أن يمسح معها ما ظهر من الرَّأس؛ لأنَّه سيظهر قليل من الناصية ومن الخلف غالباً ؛ فيجب المسح عليها، ويستحب المسح على ما ظَهَرَ. نساء . قوله: «وعلى خُمُر نساء»، أي ويجوزُ المسحُ على خُمُرِ خُمُرِ : جمع خِمَار ، وهو مأخوذ من الخُمْرة، وهو ما يُغطّى به الشيء فخمار المرأة : ما تُغطي به رأسها . (1) انظر: مجموع الفتاوی (۱۸۶/۲۱ ، (۱۸۷)، الاختيارات» ص(١٤). (۲) تقدم تخريجه، ص(٢٣٦).
الجزء 01 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.