الشرح الممتع على زاد المستقنع — الصفحة ١٤٣

كتاب الطهارة ١٤٢ الذَّكَر، والأصل أن ما قُدَّمَ فهو أسبق(۱) فهو أسبق (١) ، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصَّفا: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَارِ اللَّهِ؛ أَبْدَأُ بما بدأ الله به » (۲)، ولكن هذه الرواية في «مسلم» يعارضها رواية «البخاري» و«مسلم» حيث قال: «توضأ وانضح فرجك»(۳) فظاهرهما التّعارض؛ لأنَّ إحدى الروايتين قَدَّمَتْ ما أَخَرتَه الأخرى. والجمع بينهما أن يُقالَ: إن الواو لا تستلزم التّرتيب . فأما رواية النَّسائي : يغسلُ ذَكَره ثم ليتوضأ» (٤)، وهذه صريحة في الترتيب. فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنها منقطعة، والانقطاع يضعف الحديث، فلا يُحتج بها . ولهذا كان عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان (٥) : الأولى: أنَّه يصحُ الوُضُوءُ والتيمم قبل الاستنجاء . الثانية : أنَّه لا يصح وهي المذهب. انظر: «كشاف القناع (۷۰/۱، ۷۱). : رواه مسلم کتاب :الحج باب حجة النبي ، رقم (۱۲۱۸) عن جابر بن عبد الله .. رواه البخاري، كتاب الغُسْل : باب غسل المذي والوضوء منه، رقم (٢٦٩)، ومسلم، كتاب الحيض باب المذي، رقم [۱۹ - (۳۰۳)] واللفظ له، عن علي بن أبي طالب. رواه النسائي، كتاب الغسل باب الوضوء من المذي (الاختلاف على بكير)، (١/ ٢١٥) رقم (٤٣٨ ) . عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار عن علي بن أبي طالب به وسليمان بن يسار لم يسمع من علي ولا من المقداد؛ كما قال القاضي عياض . انظر : هامش جامع التحصيل» ص(۱۹۱). انظر: «الإنصاف» (٢٣٥/١، ٢٣٦). (1) (۲) (۳) (٤) (0)
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.