الشرح الممتع على زاد المستقنع — الصفحة ١٣٦

باب الاستنجاء ۱۳۵ وطعام، ومُخترم، ومتصل بحيوان، قوله: «وطعام»، يعني طعام بني آدم، وطعام بهائمهم، فلا يصح الاستنجاء بهما ، والدَّليل أن الرَّسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يُستنجى بالعظم، والرَّوث، لأنَّهما طعام الجِنِّ ، ودوابهم. والإنس أفضل، فيكون النهي عن الاستجمار بطعامهم وطعام بهائمهم من باب أولى. كما أن فيه محذوراً آخر، وهو الكفر بالنعمة؛ لأن الله تعالى خلقها للأكل ؛ ولم يخلقها لأجل أن تمتهن هذا الامتهان. فكُلُّ طعام لبني آدم أو بهائمهم، فإنَّه حرام أن يُستَجْمَرَ به. وظاهر كلام المؤلف: ولو كان فَضْلَةَ طعام ككِسْرَةِ الخُبز. قوله: «ومحترم»، المحترم ما له حرمة، أي تعظيم في الشرع، مثل: كُتب العلم الشرعي، والدليل قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ ومَن يُعظَّمْ شَعَرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ) [ الحج ] . وقوله : ﴿ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ ﴾ [الحج : ٣٠]. والتَّقوى واجبة، فمن أجل ذلك لا يجوز أن يستجمرَ الإنسان بشيء محترم . أنَّ وظاهر كلام المؤلف: ولو كان مكتوباً بغير العربية ما دام موضوعه موضوع محترم. قوله: «ومتصل بحيوان» ، يعني : المتصل بالحيوان لا يجوز الاستجمار ،به لأن للحيوان حُرمة؛ مثل : أن يستجمر بذيل بقرة، أو أُذُن سَخْلة، وإذا كان علفها يُنهى عن الاستجمار به، فكيف بالاستجمار بها نفسها؟!
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.