باب الاستنجاء
۱۳۵
وطعام، ومُخترم، ومتصل بحيوان،
قوله: «وطعام»، يعني طعام بني آدم، وطعام بهائمهم، فلا يصح الاستنجاء بهما ، والدَّليل أن الرَّسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يُستنجى بالعظم، والرَّوث، لأنَّهما طعام الجِنِّ ، ودوابهم. والإنس أفضل، فيكون النهي عن الاستجمار بطعامهم وطعام بهائمهم من باب
أولى.
كما أن فيه محذوراً آخر، وهو الكفر بالنعمة؛ لأن الله تعالى خلقها للأكل ؛ ولم يخلقها لأجل أن تمتهن هذا الامتهان. فكُلُّ طعام لبني آدم أو بهائمهم، فإنَّه حرام أن يُستَجْمَرَ به. وظاهر كلام المؤلف: ولو كان فَضْلَةَ طعام ككِسْرَةِ الخُبز. قوله: «ومحترم»، المحترم ما له حرمة، أي تعظيم في الشرع، مثل: كُتب العلم الشرعي، والدليل قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ ومَن يُعظَّمْ شَعَرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ) [ الحج ] . وقوله : ﴿ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ
رَبِّهِ ﴾ [الحج : ٣٠].
والتَّقوى واجبة، فمن أجل ذلك لا يجوز أن يستجمرَ
الإنسان بشيء محترم .
أنَّ
وظاهر كلام المؤلف: ولو كان مكتوباً بغير العربية ما دام
موضوعه موضوع محترم.
قوله: «ومتصل بحيوان» ، يعني : المتصل بالحيوان لا يجوز الاستجمار ،به لأن للحيوان حُرمة؛ مثل : أن يستجمر بذيل بقرة، أو أُذُن سَخْلة، وإذا كان علفها يُنهى عن الاستجمار به، فكيف
بالاستجمار بها نفسها؟!
الجزء 01 — ص ١٣٥