معونة أولي النهى شرح المنتهى (ت بن دهيش) — الصفحة ٥٢٥٩

) ويُكره تَعنُّتُها ( أي : طلب (۱) زلتها ، ( وانتهارُها ) أي : زجرها ، ( لا قوله ) أي : قول الحاكم ( لمدَّعَى (۲) عليه : ألك فيها دافع أو ـ مَطْعَن ) . إذا علمت ذلك ( فإن اتَّضح ( للحاكم ( الحكم ، وكان الحق لمعيَّن وسأله ) أي : سأل الحاكم أن يحكم له : ( لزمه ( الحكم . وليس له الحكم بدون سؤال صاحب الحق ؛ لأن الحكم بالبينة حق له فلا يستوفيه إلا بمسألة مستحقة . ) ويحرُم ( الحكم ) ولا يصح مع علمه ) أي : علم الحاكم ( بضده ، أو مع لَبْس قبل البيان ) . ومع قال في ( الترغيب ) وغيره : لا يجوز الحكم بضد ما يعلمه بل يتوقف . اللبس بأمر بالصلح . فإن عجّل فحكم قبل البيان حرم ولم يصح ( ويحرُم الاعتراض عليه ) أي : على الحاكم ؛ ( لتركه تسمية الشهود ) . ذكره القاضي وغيره في مسألة المرسل وابن عقيل ( قال في ( الفروع » ) : وذكر شيخنا أن له طلب تسمية البينة ؛ ليتمكن من القدح بالاتفاق ، ( ويتوجه مثله : حكمت بكذا ، ولم يذكر مستنده ) . انتهى ( وله الحكم ببينة وبإقرار في مجلس حكمه وإن لم يسمعه غيره ) على الأصح . نص عليه في رواية حرب ؛ لأن مستند قضاء القاضي هو الحجج الشرعية وهي البيئة والإقرار ، فيجوز له الحكم بهما إذا قامت البينة عنده أو أقر ، في مجلسه وإن لم يسمعه أحد ؛ لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلي ، ولعل أن يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع . فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة . من النار النار (٣) . رواه الجماعة (۱) في ج : أي ويكره طلب (۲) في ج : لمدع. )) (۳) أخرجه البخاري في صحيحه ) ( ٦٧٤٨ ( ٦ : ٢٦٢٢ كتاب الأحكام ، باب موعظة الإمام للخصوم . وأخرجه مسلم في صحيحه ) ( ۱۷۱۳ ) ۳ : ۱۳۳۷ كتاب الأقضية ، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ٢٧٤
الجزء 11 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.