قيمة العين مع المنفعة ( لا ) على غاصب ( بشيء ) ؛ لأنه تعدى بقبضها يرجع . عالماً بأن المعير قد غصبها وقد تلفت تحت يده ، فاستقر ضمانها عليه . أشبه ما لو غصبها .
( ويرجع غاصب ( أُغرم ابتداء في هذه الحالة قيمة العين والمنفعة لمالك
( بهما ) على مستعير عالم بالحال ؛ لأنه قد دخل على ذلك
السادسة : يد الغاصب من الغاصب . وإليها أشير بقوله :
( وفي غصب يرجع الغاصب الأول بما غرم ( لمالك من قيمة عين ومنفعة ؛ لتلفهما تحت يد الثاني . لكن إن (١) لم يغصبها الثاني عقب غصب الأول لم يطالبه الأول إلا بقيمة منفعتها زمن إقامتها عنده .
أحد
( ولا يرجع ( الغاصب ( الثاني ( إذا غرم للمالك قيمة العين ومنفعتها زمن إقامتها عنده ( عليه ) أي : على الغاصب الأول ( بشيء ) ؛ لأن بتلفها تحت يده استقر الضمان عليه . فلا يرجع به على السابعة : يد المتصرف في المال بما يُنميه مثل : المضارب والشريك والمساقي والمزارع . وإليها أشير بقوله :
( وفي مضاربة ونحوها يرجع عامل ( غرم على غاصب ( بقيمة عين ) تلفت تحت يده بلا تفريط ( وأجر عمل ) لتغريره .
قال ابن رجب : وأما المضارب والمزارع بالعين المغصوبة وشريك العنان فقد دخلوا على أن لا ضمان عليهم بحال . فإذا ضمنوا على المشهور رجعوا بما ضمنوا إلا حصتهم من الربح . فلا يرجعون بضمانهم ؛ لدخولهم على ضمانها
عليهم بالعمل . كذلك ذكره القاضي وابن عقيل في المساقي . والمزارع نظيره أما المضارب والشريك فلا ينبغي أن يستقر عليهم ضمان شيء بدون القسمة . سواء قلنا ملكوا الربح بالظهور أو لا ؛ لأن حصتهم وقاية لرأس المال وليس لهم الانفراد بالقسمة فلم يتعين لهم شيء مضمون .
(۱) في ج : إذا
۳۲۲
الجزء 06 — ص ٣٢٢