معونة أولي النهى شرح المنتهى (ت بن دهيش) — الصفحة ٢٥٧٥

(1) ويكون العامل منهما عوناً لصاحبه في حصته . ولا يمنع ذلك استحقاقه ؛ كمن استأجر رجلاً ليقصر له ثوباً فاستعان القصار بإنسان يقصره معه فإن الأجرة تكون للقصار والمستأجر . كذا هنا وفيه وجه : أنه إن ترك العمل لغير عذر لا يشارك صاحبه في كسب ما عمله ) ويلزم من عذر ) بمرض أو نحوه في ترك العمل مع شريكه ( بطلب شریکه ) له ( أن يقيم مقامه ( في العمل ؛ لأنهما دخلا على أن يعملا . فإذا تعذر عمل أحدهما بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية لما يقتضيه العقد . فإذا امتنع من ذلك فللآخر الفسخ ( ويصح أن يحملا على دابتيهما ما يتقبَّلانه ( من حمل شيء معلوم إلى مكان معلوم ) في ذممهما ) ، والأجرة بينهما على ما شرطاه ؛ لأن تقبلهما الحمل أثبت الضمان في ذمتهما . ولهما أن يحملاه على أي ظهر كان . والشركة تنعقد على الضمان كشركة الوجوه و ( لا ) يصح ( أن يشتركا في أجرة عين الدابتين ، أو ) في أجرة ( أنفسهما إجارة خاصة ( ؛ مثل أن يقول المستأجر : استأجرت هذين الدابتين ، أو استأجرتكما لحمل هذا المتاع إلى محل كذا ؛ لأنه يصح ضمان الحمل في ذمتهما. وإنما استحق المكتري منفعة البهيمة التي استأجرها أو منفعة المؤجر نفسه ، ولهذا تنفسخ الإجارة بموت المستأجر من البهيمة والإنسان ( ولكل ) من مالكي الدابتين ( أجرة دابته ( فيما إذا أجر (۲) عين الدابتين ، ( و ) أجرة ( نفسه ) فيما إذا أجرا أنفسهما ؛ لعدم صحة الشركة . وفيها وجه ( وتصح شركة اثنين : لأحدهما آلة قصارة ، وللآخر بيت ) شركة أبدان على أنهما ( يعملان ( صنعة القصارة ( فيه ) أي : في البيت ( بها ) أي : بالآلة 6 6 وما حصل فبينهما ؛ لأن الشركة وقعت على عملهما والعمل يستحق به الربح في في ج : ليقصره في أ : أجار чл
الجزء 06 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.