) ولا يقبل ( قول موكّل أنه عزل وكيله من حين كذا وقد تصرف الوكيل بعد
ذلك الحين أو لا بلا بينة تشهد بالعزل من حينه ؛ لأن الأصل بقاء الوكالة وبراءة
وإلا
ذمة الوكيل من ضمان تلف ما وكل فيه بعد الوقت الذي ادعى الموكل عزله فيه قال الشيخ تقي الدين : لو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل . فلو أقام . به بينة ببلد آخر وحكم به حاكم فإن لم ينعزل قبل العلم صح تصرفه ، كان حكماً على غائب ولو حكم قبل هذا الحكم بالصحة حاكم لا يرى عزله قبل العلم فإن كان قد بلغه ذلك نفذ ، والحكم (۱) الناقض له مردود ، وإلا وجوده (۲) كعدمه ، والحاكم (١) الثاني إن (۳) لم يعلم بأن العزل قبل العلم أو علم ولم يره ، أو رآه ولم ير نقض
الحكم المتقدم فحكمه كعدمه
و قبض الثمن من وكيله دليل بقاء وكالته .
(٤)
وأنه قول أكثر العلماء . نقله عنه في « الفروع » وقال : ويتوجه خلافه ( ويقبل ) قول من وكل وكيلاً في إخراج زكاته (٥) : ( أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله للساعي ) ؛ لأن الزكاة عبادة . والقول قول من وجبت عليه في أدائها
وزمنه
ولأنه انعزل من طريق الحكم بإخراج المالك زكاة نفسه ( و ) على هذا ( تؤخذ ) من الساعي ( إن بقيت بيده ) ؛ لأنها عين مال اقتضى الشرع فساد قبضه مع بقائه . فتعين الرجوع فيه
( و ) يقبل ) إقرار وكيل ( على موكله ( بعيب فيما باعه ) عنه ؛ لأنه أمين فكان القول قوله في صفة المبيع ؛ كقدر الثمن
(۱) في أ: والحاكم .
(۲) في أ: إلا جوده .
(۳) في أ: أنه (٤) في أ: ينقض
(5) في أ: زكاة
الجزء 05 — ص ٤٥٦