) ويصح تزوجه ) أي : السفيه ) بلا إذن وليه لحاجة ) تدعو من السفيه إليه وظاهره يشمل الحاجة للمتعة والحاجة للخدمة ؛ لأن النكاح لم يشرع لقصد الحاجة إليه يكون مصلحة محضة ، حتى أنه يصح تزويج ولي السفيه
المال ، ، ومع له بغير إذنه إذاً ، فلأن يصح من (۱) السفيه بغير إذن وليه إذاً من باب أولى
وفيه وجه : لا يصح إلا بإذن الولي
؛
( لا عتقه ( السفيه الرقيقه فلا يصح ؛ لأنه تبرع . أشبه هبته ووقفه
(و) تقدم آنفاً
.
•
يصح ) تزويجه ) أي : تزويج الولي السفيه ( بلا إذنه لحاجة ) ؛ لما
وقيل : ليس له ذلك
( وإجباره ) أي : إجبار الولي السفيه على النكاح ( لمصلحة ) فيه ، كما له أن يجبره على ما سواه من المصالح
و ( كسفيهة ( فإن لوليها إجبارها على النكاح لمصلحتها
( وإن أذن ( للسفيه وليه في التزويج : ( لم يلزم ) أي : لم يشترط ( تعيين المرأة ( في الإذن . وفيه وجه .
) ويتقيد ( الإذن ( بمهر المثل ) . فلو تزوج بزيادة عليه لم تلزم ) وتلزم ولياً زيادة زَوّج بها ( فيدفعها من ماله ؛ لتعديه . ( لا زيادة أذن فيها ) ؛ لأن السفيه لما باشر النكاح لزمته
وفي كل من المسألتين وجه مثل حكم الأخرى
( وإن عضله ) أي : عضل الولي السفيه أن يتزوج ( استقل ) به السفيه .
فيصح بدون إذنه
•
( فلو علمه ) أي : علم السفيه أنه ( يطلق ( إذا زوجه ( اشترى له أمة )
يتسرى بها ولا ينفذ عتقه فيها .
(۱) في ب: مع
٤١٤
الجزء 05 — ص ٤١٤