معونة أولي النهى شرح المنتهى (ت بن دهيش) — الصفحة ٢٤٢٥

) ويصح تزوجه ) أي : السفيه ) بلا إذن وليه لحاجة ) تدعو من السفيه إليه وظاهره يشمل الحاجة للمتعة والحاجة للخدمة ؛ لأن النكاح لم يشرع لقصد الحاجة إليه يكون مصلحة محضة ، حتى أنه يصح تزويج ولي السفيه المال ، ، ومع له بغير إذنه إذاً ، فلأن يصح من (۱) السفيه بغير إذن وليه إذاً من باب أولى وفيه وجه : لا يصح إلا بإذن الولي ؛ ( لا عتقه ( السفيه الرقيقه فلا يصح ؛ لأنه تبرع . أشبه هبته ووقفه (و) تقدم آنفاً . • يصح ) تزويجه ) أي : تزويج الولي السفيه ( بلا إذنه لحاجة ) ؛ لما وقيل : ليس له ذلك ( وإجباره ) أي : إجبار الولي السفيه على النكاح ( لمصلحة ) فيه ، كما له أن يجبره على ما سواه من المصالح و ( كسفيهة ( فإن لوليها إجبارها على النكاح لمصلحتها ( وإن أذن ( للسفيه وليه في التزويج : ( لم يلزم ) أي : لم يشترط ( تعيين المرأة ( في الإذن . وفيه وجه . ) ويتقيد ( الإذن ( بمهر المثل ) . فلو تزوج بزيادة عليه لم تلزم ) وتلزم ولياً زيادة زَوّج بها ( فيدفعها من ماله ؛ لتعديه . ( لا زيادة أذن فيها ) ؛ لأن السفيه لما باشر النكاح لزمته وفي كل من المسألتين وجه مثل حكم الأخرى ( وإن عضله ) أي : عضل الولي السفيه أن يتزوج ( استقل ) به السفيه . فيصح بدون إذنه • ( فلو علمه ) أي : علم السفيه أنه ( يطلق ( إذا زوجه ( اشترى له أمة ) يتسرى بها ولا ينفذ عتقه فيها . (۱) في ب: مع ٤١٤
الجزء 05 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.