وظاهر كلام الخرقي : أنه مخير في هذه الخمسة . فبأيها كفّر أجزأه ( و ) يجب في الوطء ( في عمرة شاة ) في الأصح ، وتقدم ذلك في الباب الذي قبل هذا (١)
(
( والمرأة ) المطاوعة ( كالرجل ) في الحكم
( الضرب الثالث ) من أضرب الفدية : (دم وجب لفوات ) . وسيأتي حكم ذلك إن شاء الله تعالى في باب الفوات(۲)
(۳)
) أو ( دم وجب من أجل ( ترك واجب ) . وسيأتي تفصيل واجبات الحج في أواخر باب صفة الحج ( أو ) دم وجب من أجل ( مباشرة دون فرج . فما أوجب ) من ذلك ( بدنة ؛ كما لو باشر دون فرج ( فأنزل ، ( أو كرّر النظر ( فأنزل ، ( أو قبل ) فأنزل ، ( أو لمس لشهوة فأنزل ، أو استمنى فأمنى : فحكمها ) أي : فحكم البدنة الواجبة بما ذكر ( كبدنة وطء ) أي : كحكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج ؛ لقضاء الصحابة بها . وما سوى ذلك مقيس عليه
فالبدنة الواجبة بالمباشرة فيما دون الفرج مقيسة على الواجبة بالوطء في
الفرج ؛ لأنه دم وجب بسبب المباشرة . أشبه الواجب بالوطء في الفرج ( و ) كل ( ما أوجب شاة كما لو مذى بذلك ) أي : بما تقدم من المباشرة دون الفرج ، وتكرار النظر والتقبيل واللمس لشهوة . ( أو باشر ولم يُنزل ، أو أمنى بنظرة : فكفدية أذى ) ؛ لما في ذلك من الترفه . وقد قال ابن عباس « فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير : عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك » . رواه الأثرم ) وخطأ في الكل ) أي : في كل ما تقدم من المباشرة فيما دون الفرج وتكرار النظر ، والتقبيل ، واللمس لشهوة ( كعمد ) في وجوب الفدية ( وأنثى مع شهوة ( فيما تقدم ) كرجل ( يعني : أنه يجب عليها في ذلك ما
(١) ص (١١٦) .
(۲)
(۳)
ص
ص
. (٢٦١)
. (٢٥٥)
6
۱۳۲
الجزء 04 — ص ١٣٢