الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ت_ الفقي) — الصفحة ٥٨٧٧

٢٤٢ ه - فعلى الأول : يحمل عام كلامه على خاصه ، ومطلقه على مقيده . ٥ فيكون كل واحد منهما مذهبه . وهذا هو الصحيح . وصححه في آداب المفتي والمستفتى ، والفروع ، وغيرهما . و اختاره ابن حامد ، وغيره . وقيل : لا يحمل . انتهى . · فيعمل بكل واحد منهما في محله ، وفاء باللفظ . ٦ - وإن جهل التاريخ ، فمذهبه : أقر بهما من كتاب أو سنة ، أو إجماع ، أو أثر ، أو قواعده ، أو عوائده ، أو مقاصده ، أو أدلته • قال في الرعاية : قلت : إن لم يجعل أول قوليه - فى مسألة واحدة . مسألة واحدة ـ مذهباً له ـ مع معرفة التاريخ - فيكون هذا الراجح : كالمتأخر فيما ذكرنا ، إذا جهل رجوعه عنه قلت : ويحتمل الوقف . لاحتمال تقدم الراجح وإن جعلنا أولهما تمّ مذهباً له ، فهذا أولى . لجواز أن يكون الراجح متأخراً . انتهى . قال في الفروع : فإن جهل ، فمذهبه أقربهما من الأدلة وقواعده . وإن تساويا نقلاً ودليلاً : فالوقف أولى . قاله في الرعاية . قال : ويحتمل التخيير إذن والتساقط . فإن اتحد حكم القولين - دون الفعل ـ كإخراج الحقاق وبنات اللبون عن مائتي بعير ، وكل واجب موسع أو مخيّر : خير المجتهد بينهما . وله أن يخير المقلد بينهما ، إن لم يكن المجتهد حاكما . -A - و إن منعنا تعادل الأمارات - وهو الظاهر عنه ـ فلا وقف ولا تخيير ، ولا تساقط أيضاً . ويعمل بالراجح رواة ، أو بكثرة ، أو شهرة ، أو علم ، أو ورع . ويقدم الأعلم على الأورع . قاله في الرعاية .
الجزء 12 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.