٢٤٢
ه - فعلى الأول : يحمل عام كلامه على خاصه ، ومطلقه على مقيده .
٥
فيكون كل واحد منهما مذهبه . وهذا هو الصحيح .
وصححه في آداب المفتي والمستفتى ، والفروع ، وغيرهما .
و اختاره ابن حامد ، وغيره .
وقيل : لا يحمل . انتهى .
·
فيعمل بكل واحد منهما في محله ، وفاء باللفظ .
٦ - وإن جهل التاريخ ، فمذهبه : أقر بهما من كتاب أو سنة ، أو إجماع ،
أو أثر ، أو قواعده ، أو عوائده ، أو مقاصده ، أو أدلته
•
قال في الرعاية : قلت : إن لم يجعل أول قوليه - فى مسألة واحدة . مسألة واحدة ـ مذهباً
له ـ مع معرفة التاريخ - فيكون هذا الراجح : كالمتأخر فيما ذكرنا ، إذا جهل
رجوعه عنه
قلت : ويحتمل الوقف . لاحتمال تقدم الراجح
وإن جعلنا أولهما تمّ مذهباً له ، فهذا أولى . لجواز أن يكون الراجح
متأخراً . انتهى . قال في الفروع : فإن جهل ، فمذهبه أقربهما من الأدلة وقواعده . وإن
تساويا نقلاً ودليلاً : فالوقف أولى . قاله في الرعاية .
قال
: ويحتمل التخيير إذن والتساقط .
فإن اتحد حكم القولين - دون الفعل ـ كإخراج الحقاق وبنات اللبون
عن مائتي بعير ، وكل واجب موسع أو مخيّر : خير المجتهد بينهما . وله أن يخير المقلد
بينهما ، إن لم يكن المجتهد حاكما .
-A
- و إن منعنا تعادل الأمارات - وهو الظاهر عنه ـ فلا وقف ولا تخيير ،
ولا تساقط أيضاً . ويعمل بالراجح رواة ، أو بكثرة ، أو شهرة ، أو علم ، أو ورع . ويقدم الأعلم على الأورع . قاله في الرعاية .
الجزء 12 — ص ٢٤٢