الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ت_ الفقي) — الصفحة ٥٤٣٧

www.im ٢٤٧ أبي بكرة رضى الله عنه (۱) ، وقال : لم يكن مدع . وقال في الرعاية : تصح دعوى حسبة من كل مسلم مكلف رشيد في حق الله تعالى - كعدة ، وحد ، وردة ، وعتق واستيلاد ، وطلاق ، وكفارة ـ ونحو ذلك ، وبكل حق لآدمى غير معين ، وإن لم يطلبه مستحقه وذكر أبو المعالى : لنائب الإمام مطالبة رب مال باطن بزكاة ، إذا ظهر له تقصير . وفيما أوجبه من نذر وكفارة ونحوه : وجهان . وقال القاضي في الخلاف ـ فيمن ترك الزكاة - : هي آكد . لأن للإمام أن يطالب بها ، بخلاف الكفارة والنذر وقال في الانتصار : في حجره على مفلس الزكاة ، كمسألتنا ، إذا ثبت وجوبها عليه ، لا الكفارة . وقال في الترغيب : ما شمله حق الله والآدمى ، كسرقة : تسمع الدعوى في المال ، ويحلف منكر • ولو عاد إلى مالكه ، أو ملكه سارقه : لم تسمع . لتمحض حق الله . وقال في السرقة : إن شهدت بسرقة قبل الدعوى ، فأصح الوجهين : لا تسمع . وتسمع إن شهدت : أنه باعه فلان . وقال في المغنى : كسرقة وزناه بأمته لمهرها : تسمع . ويقضى على ناكل بمال . وقاله ابن عقيل ، وغيره . فائدة : تقبل بينة عتق ، ولو أنكر العبد . نقله الميمونى . وذكره في الموجز ، والتبصرة . واقتصر عليه في الفروع . (۱) شهد هو واثنان على المغير بن شعبة بالزنى فبتوا الشهادة . وكان الرابع زياد . فلم يبت الشهادة فأبطل عمر شهادة أبى بكرة ومن معه وحدهم حد القذف .
الجزء 11 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.