www.im ٢٤٧
أبي بكرة رضى الله عنه (۱) ، وقال : لم يكن مدع .
وقال في الرعاية : تصح دعوى حسبة من كل مسلم مكلف رشيد في حق الله تعالى - كعدة ، وحد ، وردة ، وعتق واستيلاد ، وطلاق ، وكفارة ـ ونحو ذلك ، وبكل حق لآدمى غير معين ، وإن لم يطلبه مستحقه
وذكر أبو المعالى : لنائب الإمام مطالبة رب مال باطن بزكاة ، إذا ظهر له
تقصير . وفيما أوجبه من نذر وكفارة ونحوه : وجهان .
وقال القاضي في الخلاف ـ فيمن ترك الزكاة - : هي آكد . لأن للإمام
أن يطالب بها ، بخلاف الكفارة والنذر
وقال في الانتصار : في حجره على مفلس الزكاة ، كمسألتنا ، إذا ثبت وجوبها
عليه ، لا الكفارة .
وقال في الترغيب : ما شمله حق الله والآدمى ، كسرقة : تسمع الدعوى في
المال ، ويحلف منكر
•
ولو عاد إلى مالكه ، أو ملكه سارقه : لم تسمع . لتمحض حق الله . وقال في السرقة : إن شهدت بسرقة قبل الدعوى ، فأصح الوجهين : لا تسمع . وتسمع إن شهدت : أنه باعه فلان .
وقال في المغنى : كسرقة وزناه بأمته لمهرها : تسمع . ويقضى على ناكل بمال .
وقاله ابن عقيل ، وغيره .
فائدة : تقبل بينة عتق ، ولو أنكر العبد . نقله الميمونى .
وذكره في الموجز ، والتبصرة .
واقتصر عليه في الفروع .
(۱) شهد هو واثنان على المغير بن شعبة بالزنى فبتوا الشهادة . وكان الرابع
زياد . فلم يبت الشهادة فأبطل عمر شهادة أبى بكرة ومن معه وحدهم حد القذف .
الجزء 11 — ص ٢٤٧