الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ت_ الفقي) — الصفحة ٥٢٥٩

وقال القاضي : يحنث بأكل الشحم الذى على الظهر والجنب . وفي تضاعيف • اللحم ، وهو لحم . ولا يحنث بأكله من حلف « لا يأكل شحماً » على ما يأتى وكذلك الحكم في أنه لا يحنث بأكله الكلية ، والكارع . فلا يحنث في ذلك كله ، إلا أن ينوى اجتناب الدسم . فإذا نوى ذلك حنث . تنبيه : ظاهر كلامه : أنه لو أكل لحم الرأس ، أو لحما لا يؤكل : أنه يحنث وهو أحد الوجهين وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والنظم . قال أبو الخطاب : يحنث بأكل لحم الخد . قال الزركشي : وهو مناقض لاختياره فى الهداية . فيما إذا حلف « لا يأكل رأساً ، لم يحنث إلا بأكل رأس جرت العادة بأكله منفرداً ، فقلب العرف . قال في الخلاصة : يحنث بأكل لحم الرأس في الأصح . وأطلقهما في المحرر ، والحاوى في أكل لحم لا يؤكل قال الزركشي : ظاهر كلام الخرق : أنه يحنث بأكل كل لحم . فتدخل اللحوم المحرمة ، كلحم الخنزير ونحوه . وهو أشهر الوجهين . و به قطع أبو محمد . انتهى وجزم ابن عبدوس في تذكرته : أنه يحنث بلحم الرأس وبلحم غير مأكول. قال في المذهب : حنث بأكل الرأس في ظاهر المذهب. والوجه الثانى : لا يحنث حتى ينويه . قال الزركشي : ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله ـ واختيار القاضي : أنه لا يحنث بأكلى خد الرأس . وحكى عن ابن أبي موسى فى ذلك كله .
الجزء 11 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.