الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ت_ الفقي) — الصفحة ٤٨٧٥

" ١٤٨ قوله ( فإنْ لَمْ يَحلِفُوا حَلف المدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَبَرِى ) وكذلك إن كانوا نساء . وهذا المذهب في ذلك كله قال المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي : هذا هو المذهب المعروف . وجزم به الخرقي ، وصاحب الوجيز ، وغيرهما . . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادى ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، والزركشي ، وغيرهم . وعنه : يحلف المدعى عليه في الخطأ ويغرم الدية . وعنه : يؤخذ من بيت المال . اختاره أبو بكر . وقدم في الموجز : يحلف يمينا واحدة . وهو رواية في التبصرة . وقال في المستوعب : لا يصح يمينه إلا بقوله « ما قتلته ، ولا أعنت عليه ولا تسببت ) لئلا يتأول . انتهى . وقد تقدم إذا قلنا تصح الدعوى في الخطأ وشبهه على جماعة : هل يحلف كل واحد خمسون يمينا أو قسطه منها . فليراجع . قوله ( فإنْ لَمْ يَخلف المدَّعون ، وَلَمْ يَرْضَوْا يَمِين المدَّعَى عَلَيْهِ فَدَاهُ الإِمَامُ مِنْ بَيْتِ المالِ ) بلا نزاع . قوله ( وإن طَلَبُوا أَيْمَانَهُمْ فَتَكلُوا : لَمْ يُجْبَسُوا ) . وَإِنْ هذا المذهب . بلا ريب . وجزم به فى الهداية . والمذهب ، والخلاصة ، والهادى ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المغنى ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وغيرهم .
الجزء 10 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.