وعنه : ثلث ديته . اختاره أبو محمد الجوزي . وقال : إن قتله عمداً فدية المسلم .
قلت : خالف المذهب في صورة . ووافقه في أخرى .
لكن الإمام أحمد رحمه الله رجع عن هذه الرواية في رواية أبي الحارث وكذلك قال أبو بكر : المسألة - رواية واحدة - أنها على النصف . تيه : قوله (وَكَذَلِكَ جَرَاحُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ : عَلَى النَّصْفِ مِنْ دِيَاتِهِمْ) يعنى : أنها مبنية على الخلاف الذي ذكره فيهما .
فائدتان
إمداهما : قوله ( وَدِيةُ المجُوسِي) الذي والمعاهد والمستأمن منهم ثمانمائة درهم ) بلا نزاع .
وكذا الوثني . وكذا من ليس له كتاب كالترك ، ومن عبد ما استحسن
كالشمس والقمر والكواكب ، ونحوها .
وكذلك المعاهد منهم المستأمن بدارنا . على الصحيح من المذهب في المعاهد . قال في الترغيب ، في المستأمن : لو قتل منهم من أمنوه بدارهم . وقال في المغنى : دية المعاهد قدر دية أهل دينه
الثانية : جراحهم تقدر بالنسبة إلى دياتهم .
قوله ( وَمَنْ لَمْ تَبْلُغُهُ الدَّعْوَةُ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ ) .
هذا المذهب . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب
وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، والمنور ، وغيرهم وقدمه الشارح . وقال : هذا أولى
.
وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
.
ه - الإنصاف ج
الجزء 10 — ص ٦٥