٣٨٢
هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، بشرط أن تحرم في الوقت من الميقات . وقال في التبصرة : في حج فرض احتمال ، كنفقة زائدة على الحضر. فائدة : لو سافرت لنزهة أو تجارة ، أو زيارة أهلها : فلا نفقة لها . وفيه
احتمال . وهو وجه في المذهب وغيره .
قوله ( وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِمَنْذُورٍ مُعَيْنِ فِي وَقْتِهِ : فَعَلَى وَجْهَيْنِ ) .
وكذلك الصوم المنذور والمعين
وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ،
والمغنى ، والبلغة ، وشرح ابن منجا ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ،
والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
أحد هما : لها النفقة . ذكره القاضى مطلقاً . وصححه في التصحيح .
والوجه الثانى : لا نفقة لها مطلقاً . وهو الوجه الثانى فى كلام المصنف .
ذكره ابن منجا .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به فى المنور ، والوجيز . وقيل : إن كان نذرها بإذنه ، أو قبل النكاح : لم تسقط النفقة ، وإلا سقطت وجعله الشارح والوجه الثاني من كلام المصنف .
قوله ( وَإِنْ سَافَرَتْ لَحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ) .
ذكره الخرقي في بعض النسخ ، وعليها شرح المصنف .
واختاره القاضى ، والمصنف . وقدمه فى الخلاصة ، والرعايتين . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . وهو المذهب .
ويحتمل أن لها النفقة ) وهو لأبي الخطاب في الهداية . واختاره ابن
عبدوس في تذكرته .
وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والنظم ، والفروع .
الجزء 09 — ص ٣٨٢