الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ت_ الفقي) — الصفحة ٤٣٣١

۱۲۲ ---- فقال له : إنهم يقولون لمن قال لامرأته وهي على درجة سلم « إن صعدت أو نزلت فأنت طالق « فقالوا : تحمل عنه ، أو تنتقل عنه عنه ، أو تنتقل عنه إلى سلم آخر . • فقال : ليس هذا حيلة . هذا هو الحنث بعينه وقالوا : إذا حلف لا يطأ بساطا فوطى على اثنين . وإذا حلف لا يدخل داراً فحمل وأدخل إليها طائعاً قال ابن حامد وغيره : جملة مذهبه : أنه لا يجوز التحيل في اليمين ، وأنه لا يخرج منها إلا بما ورد به سمع ، كنسيان وإكراه واستثناء . قاله في الترغيب . وقال قال أصحابنا : لا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين ، ولا يسقط بذلك . ونقل المروزى ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له » وقالت عائشة ( لعن الله صاحب المرق لقد احتال حتى أكل » ونص الإمام أحمد رحمه الله - فيمن حلف بالطلاق الثلاث ليطأنها اليوم ، فإذا هي حائض ، أو ليسقين ابنه خمراً - لا يفعل ، وتطلق . فهذه نصوصه . وقول أصحابه. وقد ذكر أبو الخطاب وجماعة كثيرة من الأصحاب جواز ذلك 6 وذكروا من ذلك مسائل كثيرة مذكورة في الهداية ، والمذهب والمستوعب ، والخلاصة، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وعيون المسائل ، وغيرهم . وأعظمهم في ذلك : صاحب المستوعب ، والرعايتين فيهما . وذكر المصنف هنا بعضها . قلت : الذي نقطع به : أن ذلك ليس بمذهب للإمام أحمد رحمه الله مع هذه النصوص المصرحة بالحنث ، ولم يرد عنه ما يخالفها . ولكن ذكر ذلك بعض الأصحاب فنحن نذكر شيئا من ذلك حتى لا يخلو كتابنا منه ، في آخر الباب ، تبعا للمصنف
الجزء 09 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.