الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ت_ الفقي) — الصفحة ٣٠٠٣

قال الحارثي : رواية واحدة حكاه الأصحاب . و إن كان مع إمكان إذن الحاكم ، ولم يستأذنه ، بل نوى الرجوع فقط : لم يرجع . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع هنا . وهو ظاهر ماجزم به في المحرر في باب الرهن ، والمنور . وقيل : يرجع . جزم به فى المنتخب . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وصححه الحارثي ، وصاحب الرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير ، والفائق قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، والتلخيص ، والرعاية الكبرى . وظاهر الفروع في باب الرهن : إطلاق الخلاف . وقال في القاعدة الخامسة والسبعين : إذا أنفق المودع على الحيوان المستودع ناوياً للرجوع . فإن تعذر استئذان مالكه : رجع ، وإن لم يتعذر : فطريقتان . إحداهما : أنه على الروايتين في قضاء الدين وأولى . لأن للحيوان حرمة في نفسه توجب تقديمه على قضاء الدين أحيانا . وهى طريقة صاحب المغنى . والثانية : لا يرجع . قولا واحداً. وهي طريقة صاحب المحرر ، متابعة لأبي الخطاب . انتهى . وهذه الطريقة : هي المذهب. وهي طريقة صاحب التلخيص ، والفروع والوجيز ، وغيرهم . ضمن وتقدم حكم المسألة في كلام المصنف في باب الرهن أيضاً . ومنها : لو خيف على الثوب العُتُ : وجب عليه نشره . فإن لم يفعل وتلف قوله ( وَإِنْ قَالَ : اتْرُكْهَا فِي كُمُكَ ، فَتَرَكَهَا فِي جَيْبِهِ : لَمْ يَضْمَنُ ٢١ ـ الإنصاف ج ٦
الجزء 06 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.