تنبيه : قوله ( لَمْ بِجُز أَنْ يَشْتَريَهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا نَفْدًا ) .
قاله أبو الخطاب ، والمصنف في المغنى ، والشارح ، والناظم ، وصاحب الوجيز ،
والرعاية ، وغيرهم .
والصحيح من المذهب : لا يشترط فى التحريم أن يشتريها بنقد . بل يحرم
شراؤها ، سواء كان بنقد أو نسيئة
قال في الفروع : إذا لم يقله أحمد ، والأكثر . بل ولو كان بعد خل أجله نقله ابن القاسم وسندى .
فوائد
إعداها : لو اشتراها بعرض ، أو كان بيعها الأول بعرض ، فاشتراها بنقد جاز .
قال المصنف والشارح : لا نعلم فيه خلافاً .
.
قال في الفروع : فإن كان بغير جنسه جاز . انتهى .
و إن باعها بنقد واشتراها بنقد آخر . فقال الأصحاب : يجوز . قاله المصنف والشارح . وفى الانتصار وجه لا يجوز إلا إذا كان بعرض . فلا يجوز إذا كان
بنقدين مختلفين . واختاره المصنف ، والشارح
قلت : وهو الصواب .
الثانية : من مسائل العينة : لو باعه شيئاً بثمن لم يقبضه . ذكره القاضي وأصحابه . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . ثم اشتراه بأقل مما باعه نقداً ، أو غير نقد ـ على الخلاف المتقدم : لم يصح .
الثالثة : عكس العينة : مثلها في الحكم . وهي أن يبيع السلعة بثمن حال . يشتريها بأكثر نسيئة . على الصحيح من المذهب . نص عليه . قدمه في
المغنى ، والشرح ، والفروع ، والفائق .
ونقل أبو داود : يجوز بلا حيلة
الجزء 04 — ص ٣٣٦