الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ت_ الفقي) — الصفحة ٢٠١٦

تنبيه : قوله ( لَمْ بِجُز أَنْ يَشْتَريَهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا نَفْدًا ) . قاله أبو الخطاب ، والمصنف في المغنى ، والشارح ، والناظم ، وصاحب الوجيز ، والرعاية ، وغيرهم . والصحيح من المذهب : لا يشترط فى التحريم أن يشتريها بنقد . بل يحرم شراؤها ، سواء كان بنقد أو نسيئة قال في الفروع : إذا لم يقله أحمد ، والأكثر . بل ولو كان بعد خل أجله نقله ابن القاسم وسندى . فوائد إعداها : لو اشتراها بعرض ، أو كان بيعها الأول بعرض ، فاشتراها بنقد جاز . قال المصنف والشارح : لا نعلم فيه خلافاً . . قال في الفروع : فإن كان بغير جنسه جاز . انتهى . و إن باعها بنقد واشتراها بنقد آخر . فقال الأصحاب : يجوز . قاله المصنف والشارح . وفى الانتصار وجه لا يجوز إلا إذا كان بعرض . فلا يجوز إذا كان بنقدين مختلفين . واختاره المصنف ، والشارح قلت : وهو الصواب . الثانية : من مسائل العينة : لو باعه شيئاً بثمن لم يقبضه . ذكره القاضي وأصحابه . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . ثم اشتراه بأقل مما باعه نقداً ، أو غير نقد ـ على الخلاف المتقدم : لم يصح . الثالثة : عكس العينة : مثلها في الحكم . وهي أن يبيع السلعة بثمن حال . يشتريها بأكثر نسيئة . على الصحيح من المذهب . نص عليه . قدمه في المغنى ، والشرح ، والفروع ، والفائق . ونقل أبو داود : يجوز بلا حيلة
الجزء 04 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.