فوائد
منها : مثل هذه المسألة - خلافا ومذهبـاً ـ : لو باع عبديه الاثنين بثمن واحد . لكل واحد منهما عبد . وكذا لو اشتراها منهما . لكن قدم في الرعاية الكبرى في المسألة الأخيرة عدم الصحة ، لتعدد العقد حكما . ثم قال وقيل : يصح إن صح تفريق الصفقة . وهو قياس نص
أحمد . انتهى .
فعلى المذهب في المسائل الثلاث : يقسط الثمن على قدر القيمة . على الصحيح
من المذهب
وذكر في المنتخب وجهاً في المسألة الأخيرة : يقسط الثمن على قدر القيمة
على الصحيح من المذهب
.
وذكر في المنتخب وجهاً في المسألة الأخيرة : يقسط الثمن على عددهما
قال في الفروع : فيتوجه مثله في غيرها .
ومنها : لو كان لاثنين عبدان مفردان، لكل واحد منهما عبد ، فباعهما لرجلين صفقة واحدة ، لكل واحد عبداً معيناً بثمن واحد . ففي صحة البيع وجهان . أحدهما : يصح . وهو الصحيح من المذهب . نص عليه ، وقيل : لا يصح فعلى المذهب : يقسمان الثمن على قدر قيمتى العبدين ، على الصحيح من
المذهب
وذكر القاضى ، وابن عقيل وجهاً : يقتسمانه على عدد رءوس المبيع . ذكره
في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة
ومنها : الإجارة مثل ذلك خلافاً ومذهباً .
ومنها : لو اشتبه عبده بعبد غيره أقرع بينهما . ولم يصح بيع
القرعة . قدمه فى الرعاية الكبرى . وهو احتمال للقاضي في خلافه وقيل : يصح إن أذن شريكه
أحدهما قبل
الجزء 04 — ص ٣٢٠