وقال ابن الأعرابي ) المجر ( مافى بطن الناقة . والحجر : الربا . والمجر : القمار .
والمجر : المحاقلة ، والمزابنة . انتهى .
وقيل «المضامين » ما فى بطونها . و « الملاقيح » : مافى ظهورها . وعلى التفسيرين هو غير عشب الفحل عند الأكثرين . لأن الأكثرين . لأن عسب الفحل : هو أن يؤجر الفحل لينزو على أننى غيره . وظاهر ما في التلخيص : أن الذي في الظهور هو عسب الفحل .
وقال فى الفروع : بيع الحمل في البطن هو بيع المضامين . وهو المجر . انتهى . وعلى كل حال لا يجوز بيع عسب الفحل ـ وهو ضرابه ـ بلا نزاع . ويأتى في الإجارة حكم إجارته .
وأما
بيع اللبن في الضرع : فلا يصح . قطع به الأصحاب .. إلا أن الشيخ تقى الدين قال : إن باعه لبناً موصوفاً في الذمة ، واشترط كونه من شاة أو بقرة
معينة : جاز .
وحكى ابن رزين في نهايته في جواز بيعه : خلافاً . وأطلقه
قوله ( وَلَا الْمِسْكَ فِي الْقَارِ }
يعنى لا يصح بيعه . وهو المذهب. وقطع به الأصحاب . إلا أن صاحب
الفروع وجه تخريجاً واحتمالا بالجواز .
وقال : لأنها وعاء له يصونه ويحفظه . فيشبه ما مأكوله في جوفه ، وتجار
ذلك يعرفونه فيها . فلا غرر . اختاره صاحب الهدى
قلت : وهو قوى فى النظر .
قوله وَلَا الصُّوف عَلَى الظهر ) .
•
يعنى لا يصح بيعه . وهو المذهب . وعليه الأصحاب
وعنه يجوز بشرط جَزه في الحال
قلت : وفيه قوة .
الجزء 04 — ص ٣٠١