الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ت_ الفقي) — الصفحة ١٩٨١

وقال ابن الأعرابي ) المجر ( مافى بطن الناقة . والحجر : الربا . والمجر : القمار . والمجر : المحاقلة ، والمزابنة . انتهى . وقيل «المضامين » ما فى بطونها . و « الملاقيح » : مافى ظهورها . وعلى التفسيرين هو غير عشب الفحل عند الأكثرين . لأن الأكثرين . لأن عسب الفحل : هو أن يؤجر الفحل لينزو على أننى غيره . وظاهر ما في التلخيص : أن الذي في الظهور هو عسب الفحل . وقال فى الفروع : بيع الحمل في البطن هو بيع المضامين . وهو المجر . انتهى . وعلى كل حال لا يجوز بيع عسب الفحل ـ وهو ضرابه ـ بلا نزاع . ويأتى في الإجارة حكم إجارته . وأما بيع اللبن في الضرع : فلا يصح . قطع به الأصحاب .. إلا أن الشيخ تقى الدين قال : إن باعه لبناً موصوفاً في الذمة ، واشترط كونه من شاة أو بقرة معينة : جاز . وحكى ابن رزين في نهايته في جواز بيعه : خلافاً . وأطلقه قوله ( وَلَا الْمِسْكَ فِي الْقَارِ } يعنى لا يصح بيعه . وهو المذهب. وقطع به الأصحاب . إلا أن صاحب الفروع وجه تخريجاً واحتمالا بالجواز . وقال : لأنها وعاء له يصونه ويحفظه . فيشبه ما مأكوله في جوفه ، وتجار ذلك يعرفونه فيها . فلا غرر . اختاره صاحب الهدى قلت : وهو قوى فى النظر . قوله وَلَا الصُّوف عَلَى الظهر ) . • يعنى لا يصح بيعه . وهو المذهب . وعليه الأصحاب وعنه يجوز بشرط جَزه في الحال قلت : وفيه قوة .
الجزء 04 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.