الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ت_ الفقي) — الصفحة ١٩٢٥

شمل كلام المصنف : الذي التغلبي . وهو صحيح . وهو المذهب . قال المصنف ، والشارح : وهو ظاهر كلام الخرقى . وهو أقيس . وقدمه في الفروع ، والنظم ، والكافي ، وذلك ضعف ما على المسلمين وعنه يلزم التغلبى العشر . نص عليه . وجزم به فى الترغيب ، بخلاف ذمى غيره وقيل : لاشيء عليه . قدمه فى المحرر، والرعايتين ، والحاويين . قال الناظم : وهو بعيد . فوائد إصراها : الصحيح من المذهب : أن المرأة التاجرة كالرجل في جميع ما تقدم وعليه جماهير الأصحاب. وقدمه في المغنى ، والشرح ، والفروع ، والمحرر . وغيرهم . قال الزركشي : هذا المذهب وقال القاضي : ليس على المرأة عشر ، ولا نصف عشر ، إلا إذا دخلت الحجاز تاجرة . فيجب عليها ذلك ، لمنعها منه قال المصنف : لا نعرف هذا التفصيل عن أحمد ، ولا يقتضيه مذهبه الثانية : الصغير كالكبير ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يلزمه شيء الثالثة : يمنع دين الذى نصف العشر ، كما يمنع الزكاة ، إن ثبت ذلك ببينة . الرابعة : لو كان معه جارية ، فادعى أنها زوجته أو ابنته . فهل يصدق أم لا ؟ فيه روايتان . وأطلقهما في الفروع ، والمغنى ، والشرح ، والزركشى . إصراهما : يصدق . قدمه في الرعاية الكبرى [ وشرح ابن رزين ] . قلت : وهو الصواب ، لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته . والثانية : لا يصدق. وقال فى الروضة : لا عشر في زوجته وسريته
الجزء 04 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.