شمل كلام المصنف : الذي التغلبي . وهو صحيح . وهو المذهب . قال المصنف ، والشارح : وهو ظاهر كلام الخرقى . وهو أقيس . وقدمه في
الفروع ، والنظم ، والكافي ، وذلك ضعف ما على المسلمين
وعنه يلزم التغلبى العشر . نص عليه . وجزم به فى الترغيب ، بخلاف ذمى غيره
وقيل : لاشيء عليه . قدمه فى المحرر، والرعايتين ، والحاويين .
قال الناظم : وهو بعيد .
فوائد
إصراها : الصحيح من المذهب : أن المرأة التاجرة كالرجل في جميع ما تقدم وعليه جماهير الأصحاب. وقدمه في المغنى ، والشرح ، والفروع ، والمحرر . وغيرهم .
قال الزركشي : هذا المذهب
وقال القاضي : ليس على المرأة عشر ، ولا نصف عشر ، إلا إذا دخلت الحجاز
تاجرة . فيجب عليها ذلك ، لمنعها منه
قال المصنف : لا نعرف هذا التفصيل عن أحمد ، ولا يقتضيه مذهبه الثانية : الصغير كالكبير ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يلزمه شيء الثالثة : يمنع دين الذى نصف العشر ، كما يمنع الزكاة ، إن ثبت ذلك ببينة . الرابعة : لو كان معه جارية ، فادعى أنها زوجته أو ابنته . فهل يصدق أم لا ؟
فيه روايتان . وأطلقهما في الفروع ، والمغنى ، والشرح ، والزركشى . إصراهما : يصدق . قدمه في الرعاية الكبرى [ وشرح ابن رزين ] .
قلت : وهو الصواب ، لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته .
والثانية : لا يصدق. وقال فى الروضة : لا عشر في زوجته وسريته
الجزء 04 — ص ٢٤٥