الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ت_ الفقي) — الصفحة ١٢٣٧

١٣٦ - قلت : بناهما على الضم في الكافي ، والمستوعب قال في الحاويين : وهل يجزىء مطلقاً إخراج أحد النقدين عن الآخر أو إذا قلنا بالضم ؟ على وجهين . وقال في الفروع ـ بعد ذكر الروايتين ـ وعنه يجزى، عما يضم ، وأطلق الروايتين فى الفصول ، والحاوى الصغير . وروى عن . ابن حامد : أنه يخرج مافيه الأحظ للفقراء . فعلى المذهب : هل يجوز إخراج الفلوس ؟ على وجهين . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والمجد في شرحه ، والفائق ، والحاويين ، والرعايتين . وقال : قلت : إن جعلت ثمناً جاز ، وإلا فلا . وتقدم أنه قدم أنها أثمان . وقال في الحاويين - بعد أن حكى الخلاف في إجزاء أحد النقدين - مطلقاً أو إذا قلنا بالضم . وعليهما يخرج إجزاء الفلوس . وقال في الرعايتين : وعنه يجوز إخراج أحدهما عن الآخر بالحساب ، مع الصم. وقيل : وعدمه مطلقاً . وفى إجزاء الفلوس عنها إذن مع الإخراج المذكور وجهان . قوله ( ويَكُونَ الفم بالاجزاء ) . يعنى إذا قلنا : بالضم في تكميل النصاب . والصحيح من المذهب : أن الضم يكون بالاجزاء كما قدمه المصنف ، وعليه أكثر الأصحاب . منهم القاضي في تعليقه وجامعه ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، والمصنف ، والشارح . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه فى الفروع ، والكافي في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والزركشي ، والمستوعب ، والهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، وغيرهم . وقيل : بالقيمة فيما فيه الحظ المساكين ، يعنى يكمل أحدهما بالآخر بما هو أحظ للفقراء من الاجزاء أو القيمة . وهو رواية عن أحمد . وذكرها القاضي وغيره . قاله في الفروع . وقال الزركشي : وعن القاضي ـ أظنه في المجرد ـ أنه قال : قياس المذهب ، أنه يعتبر الأحظ المساكين . ،
الجزء 03 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.