٥٥٣
يجوز دفن غيره فيه . نقل أبو المعالى : جاز الدفن ، والزراعة ، وغير ذلك. ومراده : إذا لم يخالف شرط واقفه لتعيينه الجهة . وقيل : لا يجوز ، قال الآمدي : ظاهر
المذهب أنه لا يجوز .
وأما إذا لم يصر تراباً : فالصحيح من المذهب : أنه لا يجوز الدفن فيه . نص
عليه . ونقل أبو طالب تبقى عظامه مكانه ويدفن . اختاره الخلال . الخامسة : قال جماعة من الأصحاب ، منهم أبو المعالى - كما تقدم له ـ حرث
أرضه إذا بلى العظم . قوله ( وإِن وَقَعَ فِي القَبْرِ مَالَهُ قِيمَةٌ نُبِشَ وَأُخِذَ
هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب . وعنه المنع إن بذل له عوضه . قال في الفروع : فدل على رواية : يمنع من نبشه بلا ضرورة .
تقدیم : مراده بقوله «ماله قيمة » يعنى فى العادة والعرف . فإن قل خطره ، قال أبو المعالى : ذكره أصحابنا . قال : ويحتمل ما يجب تعريفه أو مارماه به فيه . قوله ( وَإِنْ كُفْنَ بِتَوْب غَصْبٍ لَمْ يُنبَش ، لهنَّكِ حُرْمَتِهِ وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، منهم القاضي . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الفروع ، والمستوعب ، والشرح ، وتجريد العناية . وقال المجد : إن تغير الميت أو خشى عليه المثلة لم ينبش ، وإلا نبش . وجزم به في المنور . وقيل : ينبش مطلقا ، ويؤخذ الكفن . صححه في مجمع البحرين . وجزم به في الإفادات . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والنظم ، والحاويين . وأطلقهن ابن تميم ، وابن حمدان فى الرعاية الكبرى . وأطلق الأول والأخير في التلخيص . فعلى المذهب : يغرم ذلك من تركته ، كما قال المصنف . وهو الصحيح من المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب . قال ابن تميم : قاله أصحابنا . وقال المجد : يضمنه كفنه فيه ، لمباشرته الإتلاف عالماً . فإن جهل فالقرار (1) على الغاصب ،
(۱) كذا . ولعلها فالغرم .
الجزء 02 — ص ٥٥٣