الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ت_ الفقي) — الصفحة ١٠٠٧

٤٩١ الكافي ، ومختصر ابن تميم ، وغيرها . قال في الحواشي: وهو أشبه بفعل الحى . وقال في الرعاية : وقيل لا يغسل الأيسر قبل إكمال غسل الأيمن . فائدة : يقلبه على جنبه مع غسل شقيه ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يقلبه بعد غسلهما . قوله ( يَفْعَلْ ذَلِكَ ثَلاثاً ) . يحتمل أن يكون مراده ذلك مع الوضوء . وهو أحد الوجهين . قال في الفروع : وحكى رواية . قال ابن تميم : وعنه يوضاً لكل غسلة . واختاره ابن أبي موسى . وقدمه في المستوعب . ويحتمل أن مراده بالتثليث : غير الوضوء . وهو الوجه الثاني . وهو المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . فلا يوضأ إلا أول مرة ، إلا أن يخرج منه شيء ، فيعاد وضوءه . قاله الإمام أحمد رحمه الله . فائدة : يكره الاقتصار فى غسله على مرة واحدة . على الصحيح من المذهب وعنه لا يعجبنى ذلك . . قوله ( ويُمِرُّ في كل مرة يَدَهُ ) . وهو المذهب . جزم به ابن منجا في شرحه والوجيز وغيرها . وقدمه في الفروع والفائق ، والرعاية ، وابن تميم، وغيرهم . وعنه يفعل ذلك عقب الثانية [ نقله الجماعة عن الإمام أحمد . لأنه يلين فهو أمكن . وعنه يفعل ذلك عقب الثالثة ] وقيل : هل يمر يده ثلاثاً ، أو مرتين ، أو مرة ؟ فيه ثلاثة أوجه . قوله (فَإِنْ لَمْ يُنَقَّ بِالثَّلَاثِ ، أَوْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٍ ، غَسَّلَهُ إِلَى فس ) . فَإِنْ زَادَ فَإِلَى سَبْعِ . ذكر المصنف هنا مسألتين . إحداهما : إذا لم يُنق بالثلاث غسل إلى خمس فإن لم ينق بالخمس غسل إلى سبع . فظاهر كلام المصنف : أنه لا يزاد على ونقله الجماعة عن الإمام أحمد . قال فى الفروع : وجزم به جماعة . سبع •
الجزء 02 — ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.