كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قلدس (ت_ التركي) — الصفحة ٥٢٥٩

٤٠٨ كتاب الإقرار الفروع والنحلة : تبرع كالوصية، فقد افترقَ الحالُ للتهمة في أحدهما دون الآخر، كذا في المرضِ ؛ ولأنّه لولا يلزم التبرع فيما زاد على الثلث لأجنبي، ويلزم الإقرارُ ، وقد افترقَ التبرعُ والإقرار فيما زاد على الثلث، كذا يفترقان في الثلث للوارث . وإن أقرَّ لامرأته بالمهر فلها مهرُ مثلها - نص عليه ـ بالزوجية . ونقل ، أبو طالب : من الثلث. ونقل أيضاً : لها مهر مثلها ، وأن على الزوج البينة بالزائد. وذكر أبو الفرج في صحته بمهر مثلها روايتين . التصحيح الحاشية * قوله : ( ولو أقر له في الصحة ، صح، ولو نحله ، لم يصح، والنحلة : تبرع كالوصية) إلى * آخره . اعلم أن المستدل الأول لما قاس الإقرار للوارث على الوصية له، رد المستدل الثاني ذلك بصورتين، فرق فيهما بين الوصية والإقرار : الصورة الأولى : لو أقرّ لوارث في الصحة، صح، ولو نحله - : أي : وهبه - لم يصح، والهبة بمنزلة الوصية؛ لأن الهبة تبرع، والوصية تبرع، وإذا فرق بين الإقرار والنحلة في حال الصحة، فكذلك يفرق بين الإقرار والوصية في حال المرض ؛ قياساً للوصية على الهبة؛ لأن كلا منهما تبرّع الصورة الثانية : لو تبرّع لأجنبي بزيادة على الثلث، لم يصح، ولو أقر له بزيادة على الثلث، صح على المرجح، فقد فرقوا بين الإقرار والتبرع في حق الأجنبي، فكذلك يفترقان في حق الوارث، فيصح الإقرار وإن لم تصح الوصية . قوله : (لأنه لو لا يلزم) . هكذا هو في النسخ، فيحتمل أن التقدير : لو لا يلزم التبرعُ فيما زاد على الثلث لأجنبي، والإقرار له، لقلنا بعدم صحة الإقرار للوارث، فيكون جواب لولا مقدراً ، كما قدرناه بقولنا : لقلنا بعدم صحة الإقرار .
الجزء 11 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.