كتاب القضاء
الفروع به ـ ليشهد على عينه. وكذا قال شيخنا : هل يَحْضُر ليشهد الشهود على عينه كما في المشهود به؟ ويأتي في شهادة الأعمى(۱) . قال في «المغني»(۲): إن كتب بثبوت بينة أو إقرار بدين جاز، وحكم به المكتوب إليه، وأخذ به المحكوم عليه وقال : وكذا عيناً كعقار محدود أو عيناً مشهورةً لا تشتبه،
التصحيح
6
،
(٤)
الحاشية * قوله : (قال في المغني»: إن كتب بثبوت بينةٍ (۳) أو إقرار بدين) إلى آخره إذا كتب بثبوت بينة أو إقرار بدين جاز، وإن كان ذلك عيناً، كعقار محدود، أو . عين مشهورة لا تشتبه بغيرها كعبد معروف مشهور، أو دابة كذلك، حَكَم المكتوب إليه، وألزم تسليمه إلى المحكوم له به ، وإن كان عيناً لا تتميز إلا بالصفة، كعبد غير مشهور أو غيره من الأعيان التي لا تتميز إلا بالوصف، ففيه وجهان؛ أحدهما : لا يُقبل كتابه؛ لأن الوصف لا يكفي؛ بدليل أنه لا يجوز أن يشهد لرجل (4) بالوصف والتحلية ) ، كذلك المشهود به . والثاني: يجوز؛ لأنه ثبت في الذمة بالعقد على هذه الصفة، فأشبه الدين، ويخالف المشهود له ؛ فإنه لا حاجة إلى ذلك فيه، فإن الشهادة له لا تثبت إلا بعد دعواه، ولأن المشهود عليه يثبت بالصفة والتحلية (٥)، فكذلك المشهود به . فعلى هذا الوجه يُنفذ (٦) العين مختومة، وإن كان عبداً أو أمةً، ختم في عنقه، وبعثه إلى القاضي الكاتب ؛ ليشهد الشاهدان على عينه، فإن شهدا عليه ، دفع إلى المشهود له به ، وإن لم يشهدا على عينه، وقالا ) : المشهود به غير هذا ، وجب على آخذه ردُّه إلى صاحبه، ويكون حكمه حكم المغصوب في ضمانه وضمان نقصه و منفعته، فتلزمه أجرته - إن كان له أجرة - من يوم أخذه إلى أن يصل إلى صاحبه ؛ لأنه أخذه من صاحبه قهراً بغير حق . قال ذلك في شرح المقنع الكبير ) (۸) .
۷)
٣٥٨
ص
(1)
. ٢( ٧٦/١٤)
في (د): ببينة)
في
(ق) : «الرجل»
في (ق): «التخلية»
: «فنفذ» (ق) : في
(۳)
(٤)
(0)
(٦)
(۷۷)
في (ق): «فقال»
(۸) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۷/۲۹ - ۲۹
الجزء 11 — ص ٢٣٢