الفروع
٢٤
كتاب الأيمان
وكذا قوله جواباً لقولها : تزوجتَ عليَّ (۱): كل امرأة لي طالق، تطلق على نصه، وقطع به جماعةٌ ؛ أخذاً بالأعم من لفظ . وقوله لمن عليه وسبب دينه : إن خرجت فعبدي حرّ، ونحوه، ويتوجه مثله من قيل له : خرجت امرأتُك، فطلقها ، أو قال له عبده : قدمَ أبوك أو مات عدوك، فأعتقه . ولم
.
يوقعه ابن عقيل ؛ لبطلان الخبر ، لدلالة الحال؛ لأنَّه مقدر بشرط أو تعليل وفي «الانتصار» في قوله لأكبر منه : هو حرّ لأنه ابني، عتَقَ ولم يُقبل تعليله بكذب، كقوله : أنتِ طالق لأنَّكِ قُمتِ، وقع وإن كانت ما قامت
وفي «الفنون»: أنتِ طالق ؛ ما سرق ذهبي غيركِ، وعلم سرقتها، وقع،
التصحيح هي شبيهة بما إذا لم يمكنه (۲) رفعه إليه إلا بعد عزله على ما تقدم، والصواب: أن البر قد فات، وهو الظاهرُ من حال الحالف
المسألة الثالثة - ٩ : على القول بأن البر قد فات ، قال : هو كإبرائه من دين بعد حلفه ليقضينه، وفيه وجهان . وأطلقهما المصنفُ في أواخر هذا الباب، والصحيح: أنه لا يحنث، صححه في التصحيح»، وجزم به في الوجيز»، و«منتخب الأدمي»، و منوره، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم، وقدمه في المحرر»، و«النظم»، فكذا الصحيحُ هنا أنه لا يحنث، ويأتي ذلك عند كلام المصنف فيها محرراً إن شاء الله تعالى في المسألة الحادية والأربعين (۳).
الحاشية * قوله : ( ويتوجه مثله)
أي : من قيل له : خرجت امرأتُك، فطلقها . أو قال له عبده : قدم أبوك، أو مات عدوك، فأعتقه، فبان كذباً ، هذا الأصل ذكره في الاختيارات في أول تعليق الطلاق بالشروط، وذكر فيه صوراً يكثر وقوعها، فمن أرادَ الوقوف عليها ، فلينظُرْ ذلك الموضعَ .
(۱) ليست في (ر) .
(۲) في (ح): «يكن)
(۳) ص
٦٢
الجزء 11 — ص ٢٤