۱۹۸
كتاب الحدود
الفروع الكافر الحربي، بعد قوله : لا إله إلا الله ؛ لأنَّه مصحوب بما يتوقف عليه
التصحيح الحاشية
الخرقي : ومن شُهد عليه بالردّةِ ، فقال : ما كفرتُ وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، لم يكشف عن شيء، أنه لا يكشفُ مع ذلك إلى ما شُهد عليه به ، ولو كان إنكار فرض أو إحلال محرَّم . وحمل أبو محمد كلامه على من كفر بجحد الواحدانية، أو الرسالة، أو هما ، ولم يذكر أنَّ ظاهر الخرقي صرَّحَ به أحدٌ .
:
ثم قال بعد ذلك : نعم، من كفر بجحد فرض أو تحريم أو تحليل، أو نبي، أو رسالة نبينا إلى غيرِ العرب، ونحو ذلك، فلا بد مع الشهادتين أن يُقر بالمجحود به ؛ لأنَّ الشهادتين كانت موجودة قبل ذلك. فجزم بما قاله أبو محمد . وقولُ المصنفِ بعد ذلك : ( ولا يعتبر في الأصح إقرار مرتد بما جحده ظاهره : أنَّه لا يعتبر الإقرار بما جحده، وظاهره أنَّه موافق لظاهر الخرقي ، أنَّه لا يكشف مع الشهادتين وإنكار الردَّةِ عما شُهدَ عليه به. وهذا مخالف لما صرح به الشيخ وصاحبُ «المحرر» فيه، وما صرَّحَ به الزركشي بعد قوله : أنَّ ظاهر الخرقي : أنَّه لا يكشف. وهذا يدلُّ على أنَّه لم يُرَ في كلام أشياخ المذهب صريحاً ؛ ولهذا جزم بخلافه . فلو قيل : إن «لا» في كلام المصنفِ حصلت غلطاً في الكتابة وأن الأوجه : ويعتبر في الأصح إقرارُ مرتد ، ليزال الإشكال، لكن قد يُرد ذلك بقوله : (بخلاف توبةٍ من بدعةٍ. والذي ظهر لي وقوي عندِي : أن مراد المصنف بهذا : أنَّه لا يعتبرُ اعترافه بجحوده، فإن كان قد أنكر الصلاةَ ، ثم شهدِ أنْ لا إله إلا الله وأن محمداً رسولُ الله ، وأنَّ الصلاةَ ،واجبةٌ ، كفاه ذلك، ولا يعتبر أن يقول : كنتُ أنكرتُ الصلاة وقد رجعت عن ذلك، بل يكفيه اعترافه بأن الصلاة واجبة . ويدل أن مراده هنا هذا ، قوله بعد ذلك في نقل الرواية عن أحمد: (إِنَّما التوبة لمن اعترف وأمَّا قوله : ( مع إقراره بما جحَدَه) المراد هنا بالإقرار : اعترافه بوجوب الذي أنكر وجوبه أو تحريم الذي أنكر تحريمه ، فإذا كان أنكر وجوب الصلاة، فاعترافه بوجوبها، إقرار بما جحده، وإن كان أنكر تحريم الخمر، فإقراره أن يعترف بتحريم الخمر. وكونه يعترف أنَّه أنكر وجوب الصلاةِ، أو أنَّه أنكر تحريم الخمر ، فهذا الذي لا يعتبر في الأصح، فكانت العبارة اللائقَةُ في الأخير: ولا يعتبرُ في الأصحُ إقرار مرتد بجحوده بحذفِ (ما) فإن قيل : (ما) مصدرية، فهو بمنزلة قوله : بجحوده. قلنا : صحيح ذلك، لكن كان اللائق حذف الهاء، فيقال : (بما جحدَ) بحذف الهاء بعد الدال ؛ لأنَّ الموصول الحرفي المقدر بالمصدر لا يحتاج إلى
الجزء 10 — ص ١٩٨