كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قلدس (ت_ التركي) — الصفحة ٤٥٣٠

السرقة ۱۳۷ ويشفع الرجلُ في حد دون السلطان، ويستر على أخيه، ولا يرفعُ عنه الفروع الشفاعة، فلعل الله عز وجل يتوب عليه . وإن سرق فَرْدَ حَفٌ، قيمةُ كلِّ منهما منفرداً درهمان، ومعاً عشرة، غُرم ثمانية؛ المتلف، ونقص التفرقة، وقيل: درهمين ولا قطع، وكذا جزءاً من كتاب، ذكره في التبصرة) ونظائره. وضمانُ ما في وثيقةٍ أتلفها إن تعذَّر، يتوجه تخريجه عليهما . ويقطع بسرقته منديلاً بطرفه دينار مشدود يعلمه، وقيل: أو يجهله، صححه في المذهب»، كجهله قيمته، ويقطعُ سارقُ نصاب (۱) لجماعة، على الأصح. وإن اشترك جماعة في نصاب، قُطعوا مطلقاً، وعنه : يقطعُ من أخرج صاحب «الإيضاح» فإن مفهوم كلامه فيه، كما قال المصنف، فإنه قال: وإذا وَهبَ له العين المسروقة نظر فيه فإن كان بعد أن بلغ الإمام ، لم يسقط عنه القطع، فلم يُصرّح ، بما قال، وإنما هو من مفهومه . * : قوله: (وضمانُ ما في وثيقةٍ أتلفها إن تعذر، يتوجه تخريجه عليها). الوثيقة الحجةُ المكتتبة بالدين، فإذا كان له دين على شخص مكتوب له به حُجةٌ، ولا يمكنُ خلاصه، إلا بإحضار الحجةِ، فأتلف شخص تلك الحجة، وتعذَّرَ خلاص الدِّينِ، ففي تضمين المُتلِفِ ما في الحجةِ، الخلاف المذكور، والمسألة ذكرها في «الفائق» في الغصب، ولفظه : قلت : ولو أتلف وثيقةً لغيره بمال لا يثبتُ إلا بها، ففى إلزامه ما تضمنته احتمالان أحدهما يلزمه ، كقول المالكية، وقد ذكر المصنف في آخر كتاب القاضي إلى القاضي يتعلق (۳) بكتمان الشهادة، وذلك مما يقوي الضمان بإتلاف الوثيقة، فلينظر مكانه . (۱) ليست في الأصل. (۲) : ما التصحيح الحاشية ٢٣٥/١١ - ٢٣٦ (۲) (۳) بعدها في (ق) : «بالضمان»
الجزء 10 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.