٣٨٦
باب الحيض
الفروع ضُمَّ الزائد إلى مثله مما (۱) قَبْلَه ، فهو حَيْضُ بيقين، وإن شئتَ (٢) أَسْقِط الزائد على أيامها من آخر المدَّة، ومثله من أولها، فما بقي حَيْضُ بيقين، والشء
التصحيح
فيما بقي .
وقال ابن حامد والقاضي ، في شَرْحهما) فيمن عَلَمَتْ قَدْرَ العادةِ فقط : لم تَجْلس، وتَغْتَسلُ كُلَّما مَضى قَدْرُها ، وتقضي من رمضانَ بقَدْرِها والطواف، ولا تُؤطأ، وذكر أبو بكر روايةً : لا تَجْلس شيئاً . وقال صاحب «المحرر»: إِنْ تَعَذَّرَ التحري والأوَّليَّةُ ؛ بأن قالتْ : حَيْضَتي خَمْسَةُ أيام في كلِّ عشرين يوماً، ولم تذكر أوّل الدم، ولم تَظُنَّ شيئاً، عملت باليقين في مذهب (هـ و ش) كما سبق، قال : ولا أعرف لأصحابنا فيها كلاماً، وقياس المَذْهَب : لا يلزَمُها طريقُ اليقين .
وتصوم رمضان، وتقضي منه قَدْرَ حَيْضها خَمْسَةَ أيام، وتُصَلِّي أبداً، فَتَغْتَسلُ في الحال غُسْلاً ، ثم عَقب انقضاء قَدْر حَيْضها غُسْلاً ثانياً *
6
الحاشية * قوله : (فتغتسل في الحال غُسلاً، ثم عَقِبَ انقضاءِ قَدْرِ حيضها غُسْلاً ثانياً إلى آخره . فذكر أنها تَغْتَسِلُ غُسْلين، وظاهرُ كلامه : أنَّ الغُسْلَ الأوّل يكون بعد انقضاءِ قَدْرِ الظهر، والغُسْل الثاني بعد انقضاءِ قَدْرِ الحَيْضة؛ لأنه قال في الغُسْل الثاني : (ثم عَقِب انقضاءِ قَدْرِ حَيْضِها غُسْلاً ثانياً) فهذا صريح بأن الغُسْلَ الثاني عَقِبَ انقضاء الحيضة، وهذا ظاهر؛ لأنه إذا انقطع دم الحيض ، أُمِرَتْ بالغُسْل على ما هو معروف في غُسل الحيض، فإذا انقضى هنا قَدْرُها ، أُمِرَتْ بالغسل. والغُسْل الأول ظاهرُ كلامه : أنه عند انقضاءِ قَدْرِ الظُّهْرِ ، لقوله : (كلَّما مضى قَدْرُ الظُّهْرِ اعْتَسَلتْ غُسلين بينهما قَدْرُ الحيضة، وقد ظهر من ذلك أنه يكون بين الغُسل الأول والثاني قَدْرُ الحيضة، فإن كان قَدْرُ الحيضة سبعة أيام كان بين الغسلين سَبْعَةُ أيام. وإن كان قدر الحيضة خمسة أيام، كان بين الغُسلين خَمْسَةُ ،أيام والظاهر أنه لم يُعَيِّن للغُسْلِ الأول وقتاً مُعيَّناً، بل
(۱) في (ط): «قما»
(۲) في (ط): «نسيت»
الجزء 01 — ص ٣٨٦