كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قلدس (ت_ التركي) — الصفحة ٤١٠٠

باب الظهار ۱۷۹ وأنا مظاهر، أو عليَّ، أو يلزمني الظهار، أو الحرام، لغو، وفيه مع نية، الفروع أو قرينة وجهان، كأنا عليك حرام، أو كظهر رجل (٣٠-٥). والوجه الثاني : يكون مظاهراً . مسألة - ٣ ٥ : قوله : ولو قال : (أنا) مظاهر، أو علي، أو يلزمني الظهار، أو الحرام، فلغو، و... مع نية أو قرينة وجهان كأنا عليك حرام، أو كظهر (رجل) انتهى . اشتمل كلامه على مسائل، أطلق فيها الخلاف المقيس والمقيس عليه، فالمقيس هي : المسألة الأولى - : وهي ما إذا قال : أنا مظاهر، أو عليَّ الظهار، أو الحرام، أو ، يلزمني الظهار، أو الحرام، مع نية أو قرينة، هل هو لغو أم لا؟ أطلق الخلاف . قلت : الصواب أنه مع النية أو القرينة، يكون في الظهار هو ظهاراً، أو في الحرام حراماً، كقوله : أنتِ عليَّ حرام؛ لأنه أحد نوعي تحريم الزوجة، فصح بالكناية كالطلاق، وقدمه ابن رزين في شرحه» . والوجه الثاني : هو لغو مطلقاً ؛ لأن الشرع إنما ورد به بصريح لفظه، وهذا ليس فيه، فلم يثبت فيه حكمه بغير الصريح كاليمين وهما احتمالانِ مطلقان في بصريح «المغني» (۱) ، و«الشرح» (۲). أنا المسألة الثانية - ٤ ، والثالثة - ٥ : لو قال : أنا عليك حرام، أو كظهر رجل، فهل هو ظهار، أو لغو؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في «المحرر» و «الشرح (۳) ، ونقل بكرّ في : عليك حرام كفارة يمين . انتهى : أحدهما ليس بظهار، قدَّمه في الرعايتين». قال في «الحاوي الصغير»: فليس التصحيح ٦٥/١١ - ٦٦ (1) (۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٣٢/٢٣ (3) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٣٨/٢٣ الحاشية
الجزء 09 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.