باب الظهار
۱۷۹
وأنا مظاهر، أو عليَّ، أو يلزمني الظهار، أو الحرام، لغو، وفيه مع نية، الفروع
أو قرينة وجهان، كأنا عليك حرام، أو كظهر رجل (٣٠-٥).
والوجه الثاني : يكون مظاهراً .
مسألة - ٣ ٥ : قوله : ولو قال : (أنا) مظاهر، أو علي، أو يلزمني الظهار، أو الحرام، فلغو، و... مع نية أو قرينة وجهان كأنا عليك حرام، أو كظهر (رجل) انتهى . اشتمل كلامه على مسائل، أطلق فيها الخلاف المقيس والمقيس عليه، فالمقيس هي : المسألة الأولى - : وهي ما إذا قال : أنا مظاهر، أو عليَّ الظهار، أو الحرام، أو
،
يلزمني الظهار، أو الحرام، مع نية أو قرينة، هل هو لغو أم لا؟ أطلق الخلاف . قلت : الصواب أنه مع النية أو القرينة، يكون في الظهار هو ظهاراً، أو في الحرام حراماً، كقوله : أنتِ عليَّ حرام؛ لأنه أحد نوعي تحريم الزوجة، فصح بالكناية كالطلاق، وقدمه ابن رزين في شرحه» .
والوجه الثاني : هو لغو مطلقاً ؛ لأن الشرع إنما ورد به بصريح لفظه، وهذا ليس فيه، فلم يثبت فيه حكمه بغير الصريح كاليمين وهما احتمالانِ مطلقان في
بصريح
«المغني» (۱)
،
و«الشرح» (۲).
أنا
المسألة الثانية - ٤ ، والثالثة - ٥ : لو قال : أنا عليك حرام، أو كظهر رجل، فهل هو ظهار، أو لغو؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في «المحرر» و «الشرح (۳) ، ونقل بكرّ في : عليك حرام كفارة يمين . انتهى :
أحدهما ليس بظهار، قدَّمه في الرعايتين». قال في «الحاوي الصغير»: فليس
التصحيح
٦٥/١١ - ٦٦ (1)
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٣٢/٢٣ (3) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٣٨/٢٣
الحاشية
الجزء 09 — ص ١٧٩