كتاب الطهارة
۳۰۹
L
وعنه : يُصَلِّي به إلى حَدَثه (و هـ) اختاره أبو محمد الجوزي وشيخنا الفروع فيرفَعُ الحَدَثَ في الأصح لنا، وللحنفية إلى القدرة على الماء.
ويتيمَّمُ لفَرْض ونَفْل مُعَيَّن قبل وقته، ولنَفْل غير مُعَيَّنٍ لا سَبَبَ له وقْتَ النهي، وعلى ما قبلها : لا ، فيتيمم للفائتة إذا أراد فعلها، ذكره أبو المعالي والأزجي، وظاهر كلام جماعة : إذا ذكرها ، وهو أولى.
أحدهما : لا بدَّ لكل صلاة من تيمم، وهو الصحيحُ على هذه الرواية، جزم به في التصحيح
«الفصول»، والشيخ الموفّق ، وابن تميم، وابن حمدان، والشارحُ ، وغيرهم .
والوجه الثاني: يُجزيه تيمُمٌ واحدٌ قلتُ : النفسُ تميل إلى ذلك. قال في الرعاية الكبرى بعد أن حكى الرواية : قلتُ : فعليها مَنْ نَسي صلاة فَرْض من يوم، كفاه لصلاة الخَمْسِ تيمم واحدٌ ، وإن نَسي صلاةً من صلاتين وجَهلَ عَيْنَها، أعادَهما بتيمم واحد، وإن كانتا متفقتين من يومين وجَهلَ جنسَهما ، صلى الخَمْس مَرَّتَيْن بتيمُّمَيْن، وكذا إن كانتا مختلفتين في يومين وجَهلَهما . وقيل : يكفي صلاةٌ بتيممين، فإن كانتا مختلفتي يوم، فلكل صلاة تيمم ، . وقيل في المختلفتين من يوم أو يومين : يُصَلِّي الفَجْرَ والظهر والعضر بتيمم ، والظهر والعصر والمغرب والعشاء بتيمم آخر . انتهى .
* قوله : (وعنه : يصلي به إلى حَدَثه). لَمَّا فُهِمَ من قوله : (ثم يُصلِّيها وما شاء إلى آخر وَقْتِها أنَّ التيمم يبطل بخروج الوقت، حكى رواية أخرى : أنه لا يبطل بخروج الوقتِ، بل يُصَلِّي به إلى حَدَثِه، ولو بعد خُروج الوقتِ . * قوله: (فيرفع الحدث).
هذا مُفَرَّع على هذه الرواية، وهي : أنَّه يُصلِّي به إلى حَدَيْه) ففرَّع عليها : أنه يرفع الحدث، وأنه يتيمم لفَرْض قبل وقته ، ولَنَفْلٍ مَعَيَّن قَبلَ وقته ، ولَنَفْل غير مُعيَّن لا سَبَبَ لَه وَقْتَ النهي . قوله: (وعلى ما قبلها : لا .
أي : على الرواية التي قبل هذه الرواية، وهي قوله : (ثم يُصلِّيها به وما شاء إلى آخرِ وَقْتِها)، فعلى هذه الرواية : لا يَرفَعُ التيمُّمُ الحَدَثَ ، ولا يتيمم لفَرْض قبل وقتِه ، فلما كان الوقت شرطاً لصحة
الحاشية
الجزء 01 — ص ٣٠٩