الفروع
التصحيح
۲۲
الحاشية
٢٧٤
باب التيمم
وهل يُكْرَهُ لمن لم يَخَفِ العَنَتَ (وم) ؟ فيه روايتان (م۱)، حَضَراً وسَفَراً (و) وقيل : مُباحاً طويلاً ، لعادم الماء بحَبْس أو غَيْرِه (و) وعنه : سَفَراً، فعلى مسألة ١ : قوله : ( وهل يُكْرَه لمن لم يخف العَنَتَ؟ فيه روايتان)، يعني: هل يُكْرَهُ الوطء لعادم الماء أم لا ؟ أطلق الخلاف، وأطلقهما في «الفصول» و«المُذْهَب»، والمُغْني» (١) ، و«الشرح (۲) ، و (شرح ابن عُبَيْدان»، «ومجمع البحرين»، وغيرهم: إحداهما : لا يُكره، وهو الصحيحُ ، اختاره الشيخ تقي الدين، وقدمه ابن تميم. قال في المُغْني» (۱) وتَبعَه في الشرح ) (۲) : والأولى إصابتها من غير كراهة . قال ابن رزين : وهو الأظهر. قال في «الفائق»: يُفْعَلُ به كُلُّ ما يُفْعَلُ بالماء؛ من صلاة، وقراءة، وطواف، ووَطْء، ونحوها .
والرواية الثانية : يُكره إن لم يَخَف العَنَتَ، قدَّمه في «الرعاية الكبرى»،
و الشرح ابن رزين ، واختاره المجد، وصححه أبو المعالي .
* قوله : وهل يُكْرَهُ لمن لم يَخَفِ العَنَتَ؟ فيه روايتان). ظاهره : أنه يعود إلى وَطءِ الحائض إذا طَهُرَتْ وَتَيَمَّمَتْ، وفَرَضَها في المغني»، و«المُسَوَّدِة» في عادم الماء، هل يُكْره له الوطء إن لم يَخَفِ العَنَتَ؟ فيه روايتان :
إحداهما : يُكره ؛ لأنه لا يَسْلَمُ من النجاسةِ غالباً من مذي يُصيبه، ولأنها طهارة يمكنه إبقاؤها والصلاة بها .
والثانية : لا يكره ؛ لأحاديث وردت فظهر أن المسألة ليست مخصوصة بالحائض، بل عامة، والله أعلم.
* قوله : (حَضَراً وسَفَراً).
متعلق بقوله : (مشروع) ، والتقدير : مشروعٌ حَضَراً وسَفَراً ، وفيه رواية : أنَّ التيمم للعَدَم مشروع في السفرِ دونَ الحَضَر، وإليه الإشارة بقوله : ( وعنه سفراً)، فعلى هذه الرواية : لو عدم الماء في الحضر لا يُصَلِّي، فإن قيل : لَمْ يُقَيّد الرواية في التيمم لعدم الماء دون غيره، فيعم الحالتين؟ - أي: العدم والضرر - قلنا : قد أشار إليه بقوله : (العادم الماء)، والتقدير : مشروع لعادم الماء حَضَراً وسَفَراً، وعنه : (سفراً)، وقوله: (سَفَراً)، يدخل فيه المُباحُ وغيره ، والسفر الطويل
٣٥٤/١ (1)
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٢/ ٢٧٠
الجزء 01 — ص ٢٧٤