كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قلدس (ت_ التركي) — الصفحة ٢٨٢٩

باب السلم والتصرف في الدين ۳۳۹ كوكيله وكتمليكه للزوج والمديون، ومتى نوى مديون وفاء دينه وإلا فمتبرع، وإن وفاه حاكم قهراً، كفت نيته، إن قضاه من مديون، وفي لزوم ربِّ دين نية قبض دينه وجهان (۲۲۴) . وإن ردَّ بدل عين، نوى، ذكره في الفنون وإن أبرأ من دينه، أو أجله، أو أسقطه أو تركه أو وهبه أو ملكه أو تصدق به عليه، أو عفا عنه، ، ، من برئ، ولو لم يقبله (م) في المنصوص ، ولو ردَّه المبرئ (هـ)، وعلله الأصحابُ بأنه إسقاط حقٌّ، كالقود والشفعة وحد القذف والخيار والعتق والطلاق لا تمليك كهبة العين، ويأتي في «المغني»(۱) في إبرائها له المهر، هل هو إسقاط أو تمليك؟ فيتوجه منه احتمال: لا يصح به، وإن صح، اعتبر قبوله ، وفي «الموجز»، و«الإيضاح»: لا تصح هبة إلا في عين، وفي المغني»: إن حلف لا يهبه فأبرأه، لم يحنث ؛ لأن الهبة تمليك عين، قال الحارثي : تصح بلفظ الهبة والعطية مع اقتضائهما وجود معين، وهو منتف؛ لإفادتهما لمعنى الإسقاط هنا ، قال : ولهذا لو وهبه دينه هبة حقيقة، الفروع مسألة ـ ۲۲ : قوله : (وفي لزوم ربّ دين نية قبض دينه و جهان . انتهى . يعني : إذا التصحيح قضاه أجنبي وظاهر عبارته : أن الحاكم إذا قضاه عنه قهراً : أحدهما : لا يلزمه نية قبض دينه . قلت : وهو الصوابُ، كما لو قبضه من الأصيل، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . ، والوجه الثاني : يلزمه، ولم يظهر لي وجه هذا الوجه والذي يظهر أنه ضعيف . بطلبها إذا لم تجد من يدينها عليه، وذكره الشيخ وغيره في الغائب ولم يذكروه في الحاضر الموسر الحاشية المانع مع أنه قد سبق في التصرف في الدين : أن المذهب لو أعسر بنفقة زوجته، فبذلها أجنبي، لم . هذا لفظه . قلت : فيحتمل أن يكون المراد هنا فيما إذا بذلها هبة لا ديناً على الزوج . تجبر ١٦٤ /10 (1)
الجزء 06 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.