كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قلدس (ت_ التركي) — الصفحة ٢٤٢٥

كتاب المناسك (الحج) ٤٩١ حكم الزائد، كقولهم : مثلي لا يقولُ ذلك، أي: أنا لا أقولُ. وقدرنا ؛ لأنَّ الفروع الذي يجبُ به الجزاء المقتول لا مثلُه . و مِنَ النَّعَمِ صفةٌ لجزاء، إن نوَّنته، أي : جزاء كائن من النَّعم . ويجوز تعلقه به إن نصبت مثل ؛ لعمله فيهما ؛ لأنهما من صلته، لا إن رفعته لأنَّ ما يتعلق به من صلته، ولا يُفصل بين الصلة والموصولِ بصفة أو بدل ويجوز تعلقه به إن أضفته، ويجوز مطلقاً جعله حالاً من الضمير في قَتَلَ ؛ لأنَّ المقتول يكونُ من النَّعم. ويَحْكُمُ به صفة جزاء، إذا نوَّنته (۱) ، وإذا أضفته، ففي موضع حال، عاملها معنى الاستقرار المقدَّرِ في الخبر المحذوف. وقال جابر : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: «هو صيد، ويُجعلُ فيه كبش إذا صادَه المحرم». رواه أبوداود (۳). و حدثنا محمد بن عبدالله الخزاعي، حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، عن عبدالرحمن بن أبي عمار عنه. حديث صحيح. ورواه ابن ماجه (۳) . عن عطاء، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الصَّبعِ إذا أصابها المحرم: جزاء كبش مُسنٌ وتُؤكلُ». إسناده جيد، رواه الدارقطني (٤) ، وقال: إسناده صالح . وله (٤) أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً بإسناد حسن - เ التصحيح (۲) (۱) في (س): «نويته» في سننه (۳۸۰۱) . · (۳) في سننه (٣٠٨٥) (٤) في سننه ٢٤٥/٢ الحاشية
الجزء 05 — ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.