كتاب
ك (الحج)
وعنه : رواية ثالثة :: تجبُ إلاّ عَلَى المكّي . نقلها عبدالله، والأثرم، الفروع والميموني ، وبكر بن مُحَمَّدٍ . اختاره الشيخ، وقال شيخنا : عليه نصوصه، وتأوَّلَها القاضي على أنّه نَفَى عنهم دمَ التمتُّع ، كذا قال . وقد سأله عبد الله وغيرُه : من أين يعتمرُ أهلُ مَكَّةَ؟ قال : ليس عليهم عُمْرةٌ ؛ لأن ذلك قول ابن عباس ) . لكنه من رواية إسماعيلَ بنِ مُسْلم المكي، وهو ضعيف . وقاله عطاء، وطاوس؛ لأنَّ معظمها الطوافُ، وهم يَفْعَلُونه . وأجابَ صاحب «المحرّر»، وغيره بأنه لا يصحُ في حقٌّ من لم يطف، ومن طاف، يجب أن لا يُجْزِئَهُ عَنْها ، كالآفاقي .
(1)
التصحيح
قوله : ومَنْ طَافَ يَجب أن لا يُجْزِتَهُ عنها، كالآفاقي) . الآفاقي : الذي ليس من أهل مكَّةَ، لو طاف فقط، لم يُجزئه عن العُمرة، فكذلك المكي ؛ لأنَّ العُمْرة تشتمل على غير الطوافِ، فلا يُجرى عنها الطواف فقط . تنبية : الآفاق (۲) : جمع أفق، بضم الهمزة والفاء . وهو الناحيةُ من السَّماءِ و(۳) الأرض . ويقال في النسبةِ : أفقي ، بضم الهمزة والفاء، فتكون النسبة إلى الواحد . وحكى بعضُهم : أفقي، بفتحتين . قال ابنُ خطيب الدَّهْشَة : ولا يقال : آفاقي؛ أي: لا ينسب إلى الجمع، بل إلى الواحد، كما تقدَّم . ولم يذكروا خلافه . والفقهاء وقع في كلامهم آفاقي، كما ذكره المصنف، كما قالوا : قُدُوري، وسُروجي، فنسبوا إلى الجَمْعِ ، وهو القُدُورُ ، والسُّروجُ، فيحرَّرُ : هل ذَكَرَ ما وقع في كلامِ الفقهاء ، أم أهل اللغة على خلافِهِ؟ ثم وجدت المصنف ذكر في أوَّل المواقيت : أن صوابه أفقي ، قيل : بفتحتين . وقيل : بضمتين . قال بعضُهم : الفتح تخفيفاً على غير قياس . قاله ابن خطيب الدهشة .
(1) أخرج ابن أبي شيبة ٨٨٨٧/٤ ، عن ابن عباس : لا يَضُرُّكم يا أهل مكَّةَ أن لا تعتمروا، فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحَرَم بَطْن الوادِي . وعنه : أنتُمْ يا أهل مَكَّة لا عُمْرة لَكُم إنما عمرتكم الطَّوافُ . . وأخرج الدارقطني ٢٨٣/٢ : الحج والعُمْرَة فريضتان على النَّاسِ كُلِّهم إلا أهلَ مَكَّةَ، فَإِنَّ عُمْرَتهم الطواف
عنه :
(۲) في (ق): «الآفاقي»
(۳)
في (د): «أو»
الحاشية
الجزء 05 — ص ٢٠٥