كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قلدس (ت_ التركي) — الصفحة ٢٠١٢

VA + (۱) كتاب الصوم يقضي أنه الفروع مريض؛ لأنَّ المرضَ لا ينافي ثبوت الصوم في الذمة، بدليل رمضان، ويقضي من نذَرَ صوم شهرٍ بعينه فلم يصمه لمرض (١) . وإذا ثبت في ذمة المريض - والنيابة تدخله بعد الموتِ ـ فلا معنى لسقوطه به، وإنما سقط قضاء رمضانَ؛ لأن النيابة لا تدخله، ولم يجب الإطعام؛ لأنَّه وجَبَ عقوبةٌ للتفريط ولم يوجد قال : ويؤيد ذلك أمره عليه السلام بقضائه عن الميت، (٢)، ولم يستفصل هل تَرَكَه لمرض ، أو غيره، هذا كله في النذر في الذمة، فأما إن نذر صوم شهر بعينه فمات قبل دخولِهِ، لم يُصَمْ ولم يُقْضَ عنه قال صاحب المحرر»: وهو مذهب سائر الأئمة، ولا أعلم فيه خلافاً . وإن مات في أثنائه، سقط باقيه، فإن لم يَصُمه لمرض حتى انقضى، ثم مات في مرضه، فعلى الخلافِ السابقِ فيما إذا كان في الذمة، وسبق كلامه في الانتصار»، و«الرعاية» فيما إذا أخَّرَ قضاء رمضان لعذر حتى مات، والله أعلم . وإن مات وعليه حج منذور، فُعِلَ عنه . نص عليه (وش)، لصريح خبر و (۳) ابن عباس ، رواه البخاري وغيرُه من غير وجه، ومن اعتذَرَ عن ترك القول بذلك هنا، أو في الصوم باضطراب الأخبار، فهو عذر باطل؛ لصحة ذلك عند أئمة الحديثِ . ومذهبُ :(هـ (م) : كقولهما في الزكاة، وحج الفرضِ، وفي «الرعاية» قول : لا يصح، كذا قال . ولا يعتبر تمكنه من الحج في التصحيح الحاشية (۱) ليست في (س) (۲) سبق ص ۷۳ • (۳) تقدم تخريجه ص ۷۰ !
الجزء 05 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.