17
كتاب الصوم
الفروع أخَرهَ الناذرُ لعذر حتى مات فلا فدية على الأصح . ذكره عقب الحج، وإنما مراده - والله أعلم - الصومُ .
التصحيح
الحاشية
وإن كان تأخير قضاء رمضانَ لغير عذرٍ ، فإن مات قبل أن أَدْرَكَه رمضانُ
(۲)
آخَرُ ، أَطْعِمَ عنه لكلِّ (١) يوم مسكين (و) رواه الترمذي )) ، عن ابن عمر مرفوعاً بإسناد ضعيف وقال الصحيحُ عن ابن عمر موقوف . وسئلت
عائشة
عن القضاء، فقالت : لا ، بل يُطعمُ . رواه سعيد بإسناد جيد . وكذا
قال ابن عباس (۳) ، وإنه إن نذر ، قضى عنه وليه ، فالرَّاوي أعلم بما روى
•
قال الأصحابُ : ولأنَّه لا تدخُله النيابة فى الحياة، فكذا بعد الموتِ، كالصلاة، وقال في الانتصار» في مسألة صحة الاستنابة في الحج عند طرَيانِ العضب ، والكبر على من وجَبَ عليه : وأنه إذا حجَّ النائب، وقعَ الحج عن
*
الهم (٤) هو : الكبيرُ العاجز، والمرأةُ : هِمَّة (٥) . قال في شرح الهداية : الفرقُ أن ابتداء الوجوب على الشيخ الهم جائز ، بخلافِ الميتِ .
(E),
قوله : (عند طريان العضب)
عضَبَه (٦) عَصْباً(٦) من بابِ ضَرَبَ . ويقال للسيفِ القاطعِ : عَضْبٌ) ، من باب التسمية بالمصدر. ورجل معضوب (٦) : زَمِنٌ لا حركة به كأن الزمانةَ عَضَبَتْه ومَنَعَتْهُ الحركة، وعَضِبَتِ (٦) الشاةُ، من
باب تَعِبَ : انكسر قرنها
(۱) في (س): «بكل» (۲) في السنن (۷۱۸)
.
(3) أخرج أبوداود (٢٤٥١) أن ابن عباس قال : إذا مرض الرجلُ في رمضان، ثم مات ولم يصم، أطعم عنه، ولم يكن
عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه
(٤) في (ق): «الهرم)
(٥) في (ق): «هرمة»
•
(٦) في (د) جاءت بالغين المعجمة
الجزء 05 — ص ٦٦