كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قلدس (ت_ التركي) — الصفحة ١٩٢٥

ـاب نية الصوم وما يتعلق بها ٤٥٥ ، وهذا اختيار الخرقي في شرحه» لـ «المختصر، واختاره شيخنا إن كان جاهلاً، وإن كان عالماً، فلا قال كمن دفعَ وديعة رجل إليه على طريقِ التبرع، ثُمَّ تبيَّنَ أنَّه كان حقه، فإنَّه لا يحتاج إلى إعطاء ثان، بل يقول له : الذي وصل إليك هو حق كان لك عِنْدِي . وقال صاحب «الرعاية» فيما وجبَ من الصوم) في حج أو عمرة: يتخرج أن لا تجبَ ِنيةُ التَّعيين. وقولهم : نية فرض تردَّدَ فيها ؛ بأن نوى ليلة الشك : إن كان غَداً من رمضان، فهو فرضي، وإن لم يكن، فهو نفل . لا يجزئه، على الرواية الأولى، حتَّى يَجْزم بأنَّه صائم غداً من رمضان (و م ش) وعلى الثانية : يُجزئه (و هـ). قال صاحب المحرَّر»: ونقل صالح عن أحمد رواية ثالثة بصحة النية المترددة والمطلقة مع الغَيْم دونَ الصَّحو ؛ لوجوب صومه، وإن نَوَى : إن كان غداً من رمضان، فصَوْمِي عنه، وإلا فهو عن واجب عينه بنيته، لم يجزئه عن ذلك الواجب، وفي إجزائه عن رمضانَ إن بان منه الروايتان. وإن قال : وإلا فأنا مُفْطِرٌ ، لم يصح، وفيه (۲) ليلة الثلاثين من رمضان وجهان؛ للشك، (م٢) والبناء على الأصل (۲۴) ( وش ) . وإن لم يردّد نيّته بل نوى ليلة الثلاثين من الفروع مسألة - ۲ : قوله : وإن نوى : إن كان غداً من رمضان، فصَوْمِي عنه، وإلا فهو عن التصحيح واجب عينه بنيته، لم يُجزئه . وإن قال : وإلا فأنا مفطر ، لم يصح، وفيه ليلة الثلاثين من رمضان وجهان للشكّ ، والبناء على الأصل) انتهى . صاحب المحرر» ؛ لأنَّه اختار أنَّه يصحُ بنيةٍ مطلقة، لا بنية مقيَّدة بنفل، أو نذر، أو غيره. والذي الحاشية قدمه أنَّه يصح بهما ، فقوله : (لا بنيةٍ مقيَّدةٍ) هو على اختيار صاحب المحرر». وهذا كله تفريع على رواية عدم التعيين لقوله : (فعليها). (۱) في الأصل: «الصدقة» (۲) في الأصل: «وافية» .
الجزء 04 — ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.